علق عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر على قانون الانتخابات وقال ردا على سؤال عن موقف الرئيس بري منه:”إن الرئيس نبيه بري يوصف الوضع الحالي بأنه إذا إستمر لا نعرف إلى أين ستؤول الأمور، ومن أبشع الأمور هو أن يكون التمديد مطروحا من جديد”، لافتا الى ان “ما تحتاج إليه البلاد اليوم كجزء من عملية إستعادة الثقة والمؤسسات الدستورية هو إجراء إنتخابات”، سائلا “هل تستطيع القوى السياسية أن تحسم أمرها بسرعة وتتوصل إلى نوع من الإتفاق على قانون إنتخابي غير قانون ال 60 أو ان الإنتخابات ستجرى وفق قانون ال 60″؟ معتبرا ان “هنا يكمن النقاش، لأن التمديد بأي حال من الأحوال يجب ألا يكون واردا”.
جابر، وفي حديث الى اذاعة الشرق، قال: “هناك قوى لا تتعاطى مع قانون ال60 من منطلق كأنه أمر واقع، إنما من ناحية ميثاقية وتعتبر إلغاء القانون إلغاء لدورها وهذا أمر فيه خطورة ويصبح النقاش شائكا جدا”.
وعن توافق رأي القائلين إن نتائج الإنتخابات وفق قانون الـ60 معروفة سلفا، أشار إلى أنه وكتلته مع قانون يقوم على النسبية ولا يفتح مجالا كبيرا للتغيير ولدخول قوى عجزت سابقا عن الدخول في الحياة السياسية، وإننا نشهد بالنظام الأكثري مفاجآت، على الأرجح إذا كانت هناك تحالفات فبالإمكان أن تصل إلى المجلس النيابي.
وعما اذا كان هناك إحتمال للتوصل إلى قانون جديد قال جابر:”المطلوب أمران، الأول هو هل القانون أكثري أو نسبي أو مختلط، والثاني حجم الدوائر، وإذا إستطعنا الإتفاق على هذين البندين ينجز قانون الإنتخاب، لكن المشكلة هو رفض قانون النسبية”.
وردا على سؤال قال:”لا ألوم النائب جنبلاط، فهذا هو موقفه السياسي وقد عبر عنه بصراحة وليس كغيره”.
واضاف:”فشلنا منذ سنوات عدة بالاتفاق على قانون إنتخابي جديد، فمنذ العامين 2006 و2007 ولا نزال نبحث ونناقش على الرغم من ان الإرادة بقبول التغيير متوفرة ولم نتوصل الى أي نتيجة”.
وعن سبب عدم طرح مشاريع القوانين الإنتخابية في الجلسات التشريعية قال:”بطبيعة العمل النيابي لا يمكن طرح عدد كبير من المشاريع، هناك اللجان المشتركة حيث يجتمع النواب وبعد مناقشته بندا بندا، يتفقون عليه ويحال إلى الهيئة العامة لإقراره”.
وتابع:”ما نسمعه اليوم هو رفض تام للمبدأ، والخطاب السياسي الذي نسمعه وخصوصا من الحزب التقدمي الإشتراكي، ليس رفضا بل تمسك بالأكثري حتى يطرح مفعول الأكثري من خلال ضم دوائر إلى بعضها البعض”.
واكد “أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن نقبل بها بالتمديد هي الإتفاق على قانون إنتخابات جديد بعد إقراره بندا بندا، يضاف إليه بند التمديد، بعد التصويت على القانون، يضاف بند يتناول التحضير للانتخابات، وعلى أساس هذا القانون الجديد تؤجل الإنتخابات”.