تقول مصادر معنية للوكالة “المركزية” إنّ زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى فرنسا تبقى رهن التجاذب بين وجهتي نظر متضاربتين ازاء انجازها قبل او بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
فأرباب الوجهة الاولى يعتبرون انّ لا جدوى من اتمام زيارة عمل سريعة، باعتبار انّ زيارة الدولة على مدى ثلاثة ايام غير واردة، في ظل الانشغال الفرنسي بالانتخابات التي ستشهد الاحد المقبل محطة تمهيدية يختار فيها حزب اليسار مرشحه للرئاسة، وما دام الرئيس فرنسوا هولاند راحلا بعد اقل من ثلاثة أشهركونه لم يترشح للانتخابات، ثم انّ حظوظ فرنسوا فيّون مرتفعة وهو القريب من الرئيس عون، وتاليا فإن اي زيارة للاليزيه راهنا تبقى من دون طائل. ولا تغفل المصادر الاشارة الى موقف هولاند الذي دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية واتصاله الشهير به بعد تبني ترشيحه من الرئيس سعد الحريري لتقول او ليس الاجدى انتظار العهد الجديد لتأتي الزيارة على قدر التطلعات؟
اما اصحاب وجهة النظر الثانية فينطلقون في تبنيهم خيار اتمام الزيارة اليوم من أن تغيير شخص الرئيس الفرنسي لا يغير في سياسة الادارة الفرنسية الراسخة وهي الحاضنة للبنان في كل مراحله والداعمة لقضاياه في المحافل الدولية والتي لم توفر سبيلا من اجل انهاء فراغه الرئاسي، وهي ايضاً تجهد في سبيل تأمين افضل الظروف من أجل عقد مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي كانت تعتزم عقده في تشرين الثاني الماضي بيد انها عدلت عن قرارها الى حين انتخاب رئيس للبنان. من هنا يعتبر هؤلاء ان زيارة الرئيس عون لـ”الام الحنون” قبل الانتخابات الفرنسية من شأنها ان تؤكد اولا تقدير لبنان للجهود الفرنسية وتقديم الشكر وثانيا اطلاق ورشة تحضير ارضية مؤتمر مجموعة الدعم لانعقاده بعد انجاز الاستحقاق الفرنسي عوض الانتظار حتى العام المقبل اذا ما بقي من دون اعداد، والجميع يعلم مدى حاجة لبنان الى المؤتمر المرتقب ان يقر تعويضات مادية ومساعدات من الدول المانحة لدعم لبنان في مجال تحمل عبء النزوح السوري وتداعياته على المستويات كافة سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا.
وترجح المصادر في ضوء هذا المشهد، ان تنجز الزيارة الشهر المقبل على الارجح، كون بعض المقربين من الرئيس عون يعتبرونها ضرورية وملحة، فالى الاعتبارات الآنفة الذكر، يضاف الدور الذي تضطلع به فرنسا في المحافل الدولية وتأثيرها في القرارات المتخذة على هذا المستوى.
