علق عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري على موضوع قانون الإنتخابات لدى سؤاله عن مخارج لهذا الإستحقاق، قائلا: “إنطلاقا من موقفنا ككتلة “المستقبل” تقدمنا مع “القوات اللبنانية” والحزب “الإشتراكي” باقتراح قانون يمازج بين النسبي والأكثري وإعتبرناه خطوة متقدمة باتجاه تسوية ما بين النسبي والأكثري وتقدمت كتلة “التنمية والتحرير” من خلال النائب علي بزي باقتراح قانون يتضمن أيضا الأكثري والنسبي، ولكن لم تصل الأمور إلى خواتيمها.”
حوري، وعبر إذاعة “الشرق”، قال: “يكثر الحديث عن بقاء قانون الدوحة أو الذهاب إلى نظام نسبي كامل والمستغرب أن ما سمعناه عن النزول إلى الشارع ومحاولة إحداث ثورة في هذا الإتجاه نقول إن معظم القوى السياسية ممثلة في الحكومة وفي مجلس النواب وهما المكانان اللذان يمكن أن يدور فيهما النقاش”.
وأضاف: “إن الوقت لا يزال يتسع أمامنا لإنتاج قانون جديد إذا حسنت النوايا وربما الفرصة تبلغ 50 بالمئة فقط لإنتاج قانون جديد”.
وعما إذا أصبح قانون الدوحة هو القانون النافذ، قال: “هذا القانون الذي فرض علينا في الدوحة قيل إنه أعاد الحقوق ووصف بالممتاز وبعد نتيجة العام 2009 تمت شيطنته وهذا ما يحدث الآن”.
واشار الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحاول أن يحث أصحاب العلاقة الذهاب إلى إنتخابات وفق قانون جديد يريح أكثرية القوى السياسية”.
وسئل حوري عن الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحية توجيه رسالة إلى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة وحقه في إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية، فقال: “هذا حق دستوري وليست القضية هي قضية إدراج القانون على جدول الأعمال. كلنا يعلم بوجود 17 مشروع وإقتراح قانون في مجلس النواب وقبل ذلك تم طرحها ولكننا لم نتوصل إلى إتفاق. إن قانون الإنتخاب يحتاج إلى توافق سياسي ويحدث بشكل بعيد عن الإعلام وعن الضجيج. الفرصة ليست معدومة لكنها أيضا ليست كبيرة”.
وعن موضوع أزمة النفايات، لفت حوري الى ان هذا الموضوع موضع متابعة متواصلة من قبل الرئيس سعد الحريري والأزمة باتجاه الحل.
