ذكرت صحيفة “العرب” اللندنية ان “التيار الوطني الحر” هدّد بالنزول إلى الشارع وإشعال ثورة شعبية إذا ما تم الإبقاء على قانون الستين الانتخابي.
وجاء رد فعل التيار على خلفية تصريحات بعض الشخصيات وفي مقدمتها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بأن الإبقاء على هذا القانون بات أمرا واقعا في ظل غياب توافق على قانون جديد.
وفي آخر تصريحات له، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن من أولويات عهده “تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع اللبناني، ما يوفر الاستقرار”.
وأوضح الرئيس عون، خلال لقاء جمعه الثلاثاء 17 كانون الثاني، مع ممثلي البعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان، أن “تخوف بعض القوى من قانون نسبي في غير محله، لأن وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع. وعليه، قد يخسر البعض بعض مقاعدهم ولكننا نربح جميعا استقرار الوطن.
تصريحات عون اعتبرها مراقبون موجهة بالأساس إلى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي أعلن عن رفضه التام لقانون النسبية، واعتبر أنه يمس بكيان الطائفة الدرزية وتمثيلها.
بالمقابل يرى البعض الآخر أن تصريحات الرئيس وتهديد “التيار الوطني الحر” رسالة موجهة أيضا إلى نبيه بري الذي يتهم بالسعي نحو وضع الجميع أمام خيارين؛ إما إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وإما التمديد لمجلس النواب الحالي، وتحميل الآخرين المسؤولية عنه.
واللافت أن هذه القراءة تتجاهل مواقف بري التي يشدد فيها على رفض قانون الستين، ورفض التمديد للمجلس النيابي ولو ليوم واحد، وتعتبرها مجرد مناورة.
وفي غمرة ردود فعل التيار البرتقالي أعادت كتلة الوفاء للمقاومة التأكيد على استمرارها في دعم قانون النسبية الكاملة ورفضها السير بقانون الستين الانتخابي.
ولا يزال رئيس تيار “المستقبل” ورئيس الحكومة، سعد الحريري، يصر على إمكانية النجاح في إقرار قانون جديد للانتخابات على الرغم من صعوبة الأمر واعتراف بعض نواب كتلته بأن الأمور ذاهبة في اتجاه مغاير تماما، وأن قانون الستين بات في حكم الأمر الواقع.
ويفتح تصعيد “التيار الوطني الحر” المنتظر الباب واسعا للنظر في تركيبة التحالفات وطبيعة الصراعات التي اندلعت قبيل موعد الاستحقاق النيابي.
ويطرح كذلك سؤالا كبيرا بشأن طبيعة التوافق السياسي الذي واكب انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وحدوده، وخصوصا أنه لم ينجح حتى الآن في تأمين الحد الأدنى من الحلول أو التوافقات بشأن أي عنوان من العناوين الكبرى وأبرزها قانون الانتخاب.
اعتبر عضو كتلة “الاصلاح والتغيير” النائب سليم سلهب أن لا عودة إلى قانون الستين، وأن وسائل التعبير عن هذا الموقف ستتخذ منحى تصعيديا متدرجا يبدأ مع البيانات والمؤتمرات الصحافية، وصولا إلى التظاهر.
وأكد سلهب أن التظاهرات لا تعيد الأمور إلى المربع الأول كما تقول بعض وجهات النظر بل إن “ما يعيد الأمور إلى المربع الأول هو “قانون الستين الذي سيؤدي إقراره إلى تثبيت الجمود ونسف الإيجابيات التي رافقت انتخاب الرئيس، وتكريس واقع بات من الماضي”.
ويتساءل عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري عن الجهة التي سيتوجه ضدها تصعيد التيار الوطني الحر في حال قرر النزول إلى الشارع قائلا “تصعيد التيار وتحركه الشعبي سيكونان ضد من؟”.
وتشير مصادر “القوات” إلى أنها لا تزال على موقفها المؤيد للتوافق الذي تم مع المستقبل واللقاء الديمقراطي بشأن القانون المختلط، ولكن هذا الاتفاق لن يبقى ساريا في حال تراجع عنه أي من الأفرقاء الموقعين عليه.
