ماذا لو جرى تجاوز المهل ولم يبق من حلّ سوى إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ؟ لا يبدو أنّ الأمور حُسمت داخل “التيار الوطني الحر”، حيث يبرز رأيان؛ الأول تُعبّر عنه مصادر عونية مقرّبة من الوزير جبران باسيل بالقول لـ”الأخبار” إنّ “كل الخيارات مفتوحة أمامنا، إن كان التحركات في الشارع أو مقاطعة الانتخابات، لأنّ موضوع القانون هو مسك ختام الإصلاحات الميثاقية”. ولكن إعلان الخطوات المستقبلية “لا يزال مُبكراً لأننا ما زلنا نلمس نية إيجابية لإقرار قانون جديد”.
وتسأل مصادر قريبة من التيار عمّا إذا كانت محاولة فرض قانون “الستين” على التيار الوطني الحر والعهد الجديد ستؤدي إلى شرخ في التفاهم بين “الوطني الحر” وتيار المستقبل، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على الانتخابات المقبلة، وعلى العمل الحكومي، وعلى تأليف الحكومة بعد الانتخابات النيابية.
وفي هذا الإطار، يوضح مصدر نيابي في “التغيير والإصلاح” لصحيفة “الأخبار” أنّ المبادرة إلى الهجوم رسالة “مضمونها أنّ عدم إقرار قانون جديد ستكون له تداعيات سلبية على القوى التي لا تريد التغيير. نحن ندقّ جرس الإنذار لأن الوقت ينفد”.
أما الرأي الثاني، فيُعبّر عنه أحد نواب “التكتل”، ويرى أنه “بين التمديد أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، التيار يُفضّل الالتزام بالمواعيد الدستورية”.
على الرغم من عدم وجود أي تطورات في هذا الملف، التقى أمس في المجلس النيابي النائبان إبراهيم كنعان وجورج عدوان، وناقشا جدول أعمال الجلستين التشريعيتين وقانون الانتخابات. وبدا لافتاً موقف القوات اللبنانية الذي عبّر عنه وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي عبّر عن استعداد القوات لتأييد “أي قانون يؤمن صحة التمثيل”.