رأى موظفو الادارة العامة أنه “وبعد عودة النشاط الى المؤسسات الدستورية بدءا بإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعودة الحياة الى المجلس النيابي، لا بد من إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي كانت من اجل رفع الغبن عن الموظف الإداري، الذي بات راتبه في أدنى سلم رواتب العاملين في القطاع العام”.
وطالبوا في بيان “المسؤولين بالعمل على رفع الغبن اللاحق في العاملين في الادارة العامة من موظفين وأجراء ومتعاقدين ومياومين وعمال الساعة، وذلك من خلال اقرار سلسلة رتب ورواتب تؤمن العدالة والمساواة مع مختلف أسلاك القطاع العام وبمفعول رجعي من العام 2012 خصوصا وان الموقع الوظيفي للادارة العامة يشكل العمود الفقري للدولة اللبنانية، وإنهيار الادارة العامة يؤدي الى انهيار الوطن”.
وأكدوا انه “لا يجوز أن يبقى راتب الموظف في هذا المستوى أمام باقي الرواتب المرتفعة، ومن المعيب أن يكون راتب من يمارس مهمة الرقابة أقل من راتب الخاضع لرقابته فكيف تكون عملية الاصلاح والحالة كما ورد أعلاه، وراتب الموظف لامس حد الفقر وراتب المتقاعد الاداري مثلا في الفئة الثالثة لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور بعد خدمة عشرين سنة، واولى خطوات الاصلاح الاداري هي العيش اللائق للموظف”.
وختم البيان: “ان موظفي الادارة العامة والذين كانوا وسيبقون رأس الحربة في حماية الوطن ومكوناته، والحريصين والمؤتمنين على الاموال العامة، يتوجهون الى كافة المسؤولين بتكرار المطالبة بالاسراع برفع الغبن عنهم ومساواتهم بزملائهم في الخدمة الفعلية، والمتقاعدين في الاسلاك الأخرى خاصة وأن مشروع السلسلة لم يكن في الاساس الا من أجل انصاف العاملين في الادارة العامة وهو موجود في أدراج المجلس النيابي”.
