أكدت مصادر مطلعة عبر “المركزية” ان “حزب الله” من أبرز المتمسكين بالانتخابات في الربيع المقبل، ففي رأيه، “تيار المستقبل” ليس في أفضل أحواله لا شعبيا، ولا ماديا. وكلما تأخر اجراء الاستحقاق، كلما تمكن الرئيس سعد الحريري من تثبيت رجليه على الساحة السنية أكثر ونجح في تعويم نفسه مجددا. “الحزب” لا يكتفي فقط برفض اي تمديد بل يرفع أيضا لواء “النسبية” عاليا، وهو ما أكدته مجددا كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها الاسبوعي أمس، فهذا النظام ولو أمكن ان يفقده بعضا من سيطرته شبه التامة على الشارع الشيعي، الا انه في المقابل سيفتح الباب واسعا امام ايصال أطراف سنية من غير “القماشة الزرقاء” الى الندوة البرلمانية، كاللواء أشرف ريفي اضافة الى شخصيات موزعة في بيروت وصيدا وطرابلس وسواها من المناطق التي أعطت “المستقبل” صوتها في الانتخابات الاخيرة، ما يقلص حجم كتلة الحريري البرلمانية.
وأبعد مما يعتبره “الحزب” ضعفا “مستقبليا” في المرحلة الراهنة، تضيف المصادر، فان الضاحية تعتبر ان الوقت مناسب لاجراء الانتخابات نظرا الى التشرذم الذي يسود صفوف ما كان يعرف بفريق 14 آذار حيث ذهب كل حزب فيها باتجاه، فيما يستعد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للدخول شخصيا على خط مصالحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من جهة ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، من جهة أخرى، لاعادة اللحمة الى فريق 8 آذار، عشية الاستحقاق النيابي المرتقب، لكن أيضا استعدادا للاستحقاق الرئاسي المقبل، ويعتبر الامين العام ان خطوة كهذه ضرورية لدق اسفين في علاقة القوات والتيار البرتقالي.
في الموازاة، تقول المصادر ان “الحزب” يريد قانونا نسبيا الا انه لا يعارض ضمنا بقاء “الستين”، خصوصا أنه يعطيه مكسب لعب دور بيضة القبان لا سيما في جبل لبنان من جبيل الى بعبدا مرورا بالمتن.
في الضفة الاخرى، يريد الثنائي المسيحي الانتخابات في موعدها أيضا، لان تحالفهما سيؤمن لهما نتائج مريحة، كما سيمنح “القوات” فرصة تعزيز حضورها على الساحة المسيحية ورفع حجم كتلتها النيابية، وعينها على الانتخابات الرئاسية المقبلة. الا ان الحزبين اللذين يؤكدان انهما لا يسعيان وراء اختزال التمثيل المسيحي او الغاء اي طرف، يصران، تماما كما رئيس الجمهورية، على انتخابات بقانون جديد. فتحقيق هذا الهدف سيعد انجازا يعطي عهد عون قيمة مضافة وسيعتبر نقطة قوية تُسجل في سجله الرئاسي، على عكس الابقاء على القانون الحالي، الذي سيشكل انتكاسة للعهد خصوصا ان عون قبل تبوئه سدة الرئاسة خاض معارك سياسية ضد “الستين” وضد التمديد في آن.
وفي الانتقال الى الأطراف الاخرى، كـ”المستقبل” و”الاشتراكي” و”أمل” و”الكتائب” والمستقلين، فانهم صادقون أيضا في تمسكهم باجراء الاستحقاق في موعده، الا انهم يطالبون بقانون عادل بمعايير موحدة وواضحة تسمح بتمثيل صحيح وتقطع الطريق امام المحادل والبوسطات الانتخابية التي لا توصل الا راكبيها الى الندوة البرلمانية.
