اشارت مصادر وزارية قريبة من الرئيس سعد الحريري لصحيفة “النهار” الكويتية الى أن الأخير يتجه لطرح البحث بحل جذري لأزمة النفايات في لبنان كبديل عن سياسة الترقيع التي اعتمدت في الفترات السابقة والتي مازال البلد يعاني من تداعياتها حتى اليوم، دون ان ترتقى الى مستوى الحل الجذري الحاسم لأزمة النفايات.
ورداً على سؤال، أكد المصدر الوزاري ان الموازنة العامة لن تطرح على جدول البحث في جلسة اليوم الحكومية، الا انها ستكون في أولوية جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل، وسط اتجاه عام جدي لاقرار الموازنة في اقرب وقت ممكن، بما تمثله من ضابط لإيقاع المسار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
في المقابل، فإن اولويتي الموازنة العامة وقانون الانتخاب لن تطرحا اذا من ضمن جدول اعمال الجلستين التشريعيتين، اللتين تحتضنهما قبة البرلمان اللبناني اليوم وغداً الخميس، والمتخمتان أيضاً بمشاريع قوانين كثيرة وملحة، وسط ترجيحات من مصادر مختلفة بان يصار في جلسات لاحقة الى مناقشة ادخال بعض التعديلات البسيطة على قانون الانتخاب الحالي، أي الدوحة، او الستين معدلاً كما يسميه البعض.