أطلقت الأمم المتحدة مساء أمس تقرير “وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه” (WESP) 2017 من مقرها في نيويورك.
وتوقع التقرير أن “يبقى النمو في غرب آسيا ضعيفا في 2017-2018 بظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتقلبة، بحيث يبقى الاقتصاد العالمي محاصرا في فترة طويلة من النمو البطيء”.
وأظهر التقرير أن “الناتج الإجمالي العالمي نما بنسبة 2,2 في المئة فقط في عام 2016، مسجلا بذلك أبطأ وتيرة توسع منذ الكساد العظيم عام 2009. ومن المتوقع أن يلحظ نمو الاقتصاد العالمي تحسنا بسيطا إلى 2,7 في المائة في عام 2017 و2,9 في المائة في عام 2018، مما يدل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي عوض كونه إشارة لإحياء قوي للطلب العالمي”.
وتوقع أن “يصل النمو الاقتصادي في غرب آسيا الى 2,5 في المائة في عام 2017 و3 في المائة في عام 2018، انطلاقا من 2,1 في المائة في عام 2016. أسعار النفط المنخفضة نسبيا، تباطؤ الإقراض المصرفي وظروف نقص السيولة ستقيد النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC). توقعات النمو هي أكثر تعقيدا في البلدان غير المصدرة للنفط في المنطقة، ولكن الصراعات العسكرية والتوترات الجيوسياسية ستكمل الحد من الاستثمار والتجارة”.
ومن المتوقع أن “ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة فقط في عام 2017 و2.3 في المائة في عام 2018 في ضل ضبط للأوضاع المالية العامة وضعف الاستثمارات. ومن المتوقع أن تستمر اقتصادات البحرين، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بالنمو بشكل متواضع في عام 2017 و2018. اما لاقتصاد في الجمهورية العربية السورية واليمن، فيبقى في حال خطرة بسبب اشتداد الصراعات المسلحة والنقص الحاد في العملات الأجنبية”.
أسواق العمل والبطالة
وأكد التقرير “ضعف أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأكثر تنوعا في المنطقة، مع ارتفاع متواضع في معدلات البطالة. وأعاق تباطؤ النمو توفير فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، التي لطالما استوعبت عددا كبيرا من الباحثين عن العمل في المنطقة. وتسببت الصراعات المسلحة ببطالة على نطاق واسع في العراق، الجمهورية العربية السورية واليمن، لوحظت بعض الآثار الجانبية السلبية في أسواق العمل في الأردن و لبنان”.
ولفت الى انه “من غير المتوقع أن يتحسن وضع سوق العمل في المنطقة في العامين المقبلين، مع بقاء البطالة الهيكلية عالية، ولا سيما بين الشباب، وغياب واسع النطاق للعمل اللائق”.
الأخطار والتحديات السياساتية
وحذر التقرير من أن “هناك اخطارا كبيرة للآفاق المستقبلية على المستوى العالمي والإقليمي”. ومن بين قضايا أخرى، يلقي التقرير الضوء على “عدد من عوامل الهبوط الرئيسية التي من شأنها عرقلة النمو العالمي و من ضمنها وجود درجة عالية من عدم اليقين في البيئة السياساتية الدولية ونسبة دين عام مرتفعة بالعملات الأجنبية.
بالنسبة الى غرب آسيا، ما زال توسع الصراعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية يشكلان أخطار هبوط سلبية ومستمرة على الآفاق المستقبلية. تصعيد الصراعات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في الآفاق الاقتصادية والتنموية المتوسطة الأجل، مما يعوق التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. ويمكن التطورات الخارجية التأثير أيضا على الآفاق المستقبلية في بعض الاقتصادات. وخصوصا يمكن أن تؤدي وتيرة ارتفاع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الى تصعيب عملية إحياء الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي”.
“ونظرا الى الروابط الوثيقة بين الطلب، الاستثمار، التجارة والإنتاجية، قد تكون هذه الفترة الطويلة من ضعف النمو العالمي مستديمة، وخصوصا في غياب جهود سياساتية منسقة لإعادة احياء الاستثمار وتعزيز الانتعاش في الإنتاجية”. وعلى هذه الخلفية، يدعو التقرير إلى “اعتماد نهج سياساتي أكثر توازنا ليس فقط لاستعادة النمو القوي في المدى المتوسط، انما أيضا لتحقيق مزيد من التقدم في مجال التنمية المستدامة”.
وتقرير “وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه” (WESP) هو المنشور الرئيسي للأمم المتحدة عن الاتجاهات المتوقعة في الاقتصاد العالمي.
وتصدره سنويا إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، واللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO).
