قال وزير المال علي حسن خليل، أمام المتعاقدين مع وزارة الاعلام المعتصمين أمام مجلس النواب: “نحن مسؤولون وواجباتنا ان نعمل لتثبيت مستقبل هذه الشريحة من اللبنانيين، وكل كلام آخر غير مقبول”.
وأضاف: “لنكن واقعيين، فقد جاء المشروع بصيغة وتحول الى صيغة اخرى. ما حصل امس انّ احداً لم يستطع ان يعطي جواباً حول اثر هذا المشروع ليس فقط مالياً بل على كل الوضع الوظيفي العام اذا طال كل الوزارات والادارات. عندما قدم المشروع لتثبيت المتعاقدين في الاعلام كانت معالمه واضحة، وكما هو معلوم هناك 532 موظفاً وبعد انتهاء خدمة البعض اصبحوا 516 أو أقل. نحن مع المشروع ولسنا بعيدين عنه”.
وتابع خليل: “لتكونوا على بينة، ما حصل امس أن المشروع لم يرفض انما طلب إعادة دراسة كلفته وأثره على نظام التقاعد وليس على الناحية المادية فقط. واجباتنا أن ندفع المال، ولا يوهمنكم أحد غير ذلك. في نظام التقاعد يتقاضى الموظف راتبه، وأولاده من بعده واولاد اولاده، وما حصل انه حصل نوع من التفاهم بأن يفصل الاعلاميون عن الباقين ويعالج موضوعهم بشكل سريع. نحن نعمل على هذا الموضوع، وأتينا بتقرير عن هذا الامر لرئيس الحكومة ورئيس مجلس والنواب، واعتقد انّ الجو ايجابي. رئيس المجلس وعد انه بمجرد وصول رئيس الحكومة سيتحدث معه في هذا الموضوع”.
وأردف: “بالنسبة الى الاعلاميين، فيمكن التوصل في موضوعهم الى تسوية اليوم، والباقون حتى لا يقال انّ ليس لديهم الحق، يدرس ملفهم كي ينصفوا بشكل كامل وحقوقهم كحقوق الاعلاميين. وكل المعطيات ايجابية”.
وختم خليل: “سيمر الموضوع وهو متفق عليه بين كل الكتل النيابية، فإذا فصل الاعلام وسيفصل، اعتقد انّه سيمر اليوم. الباقون يحتاجون الى مدة شهر لدراسة موضوعهم”.