نفذ متعاقدو وزارة الاعلام اعتصامًا أمام مجلس النواب احتجاجا على عدم اقرار اقتراح القانون القاضي بإفادتهم من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.
وقالوا في بيان: “لن نكون مكسر عصا ولن نرضى أن تهدر حقوقنا، سنغلق “الوكالة الوطنية” و”إذاعة لبنان” في حال لم يتمّ إقرار حقوقنا. ونتأسف لنزولنا الى الشارع لكنهم أجبرونا على القيام بذلك”.
وهذا نصّ البيان:
“لما كنا نحن المتعاقدين مع وزارة الاعلام قد تقدمنا بمشروع الى مجلس النواب لتثبيتنا في ملاك الدولة ، ولما كنا نعمل منذ أكثر من عشرين عاما في خدمة الاعلام والوطن، بكل أمانة وتفان، وتحت وابل القصف ولم ننقطع يوما عن تأدية رسالتنا الاعلامية في سبيل نقل الخبر الصحيح والدقيق والموضوعي، نجد اليوم أنفسنا في الشارع نستجدي من نقلنا أخبارهم ونشاطاتهم الى الرأي العام لكي نحصل على أدنى مقومات حقنا بعدما أفنينا عمرنا في سبيل الكلمة الحرة البعيدة عن القدح والذم والشتيمة، ولما كنا نخضع لسلسلة الرتب والرواتب ولاحكام التدرج الوظيفي، ولما كان المشروع قد عرض على الحكومة في العام 2007 واشبع درسا في اللجان النيابية .
لذلك اننا اليوم هنا من هذه الساحة نطالب :
1ـ بإعادة مشروع الاقتراح الى الجلسة التشريعية التي ستعقد اليوم والتصديق عليه فورا.
2ـ اننا نطالب بإقرار المشروع حالا لأنه اشبع درسا في اللجان النيابية ولا حاجة الى اعادة درسه مجددا في الحكومة ولاسيما ان الحكم استمرارية واقتراحنا شارك في صياغته مجلس الخدمة المدنية وعقودنا موقعة من مجلس الخدمة المدنية ونخضع لنظام الموظفين.
3ـ يهمنا ان نلفت نظر السادة النواب والوزراء الى أن هذا المشروع لا يحمِّل الدولة أعباء مالية إضافية بل على العكس سيدفع المتعاقدون تعويضاتهم للدولة لضم الخدمات، على ان نستفيد من معاش تقاعدي من مالنا عند بلوغنا السن القانونية.
4ـ إننا قبلنا بصيغة هذا الاقتراح كما هو، على مضض، على الرغم من أننا ندرك تمام الادراك انه لن يفينا حقنا ولكن قبلنا بالواقع لنَضمن شيخوختنا مقابل حصولنا على معاش تقاعدي وطبابة بعد بلوغنا السن القانونية.
5ـ إن جميع المتعاقدين مضى على عملهم في الوزارة أكثر من عشرين عاما، وبعضهم تجاوز الاربعين عاما برواتب زهيدة ، ومن بيننا من اصيب في الحرب في خلال قيامه برسالته الاعلامية من دون اي تعويض او مساعدة.
6ـ إن طلب رئيس الحكومة سحب المشروع من على جدول الجلسة التشريعية لاعادة درسه لمدة شهر هو تمييع للمشروع لأنه بعد شهر تتم دعوة الهيئات الناخبة ولا يمكن بعدها التشريع.
اصحاب الدولة والسعادة، نعلم انكم لن ترضوا بتشريد العاملين في الاعلام العام بعدما تشرد زملاء لنا في الاعلام الخاص.
اننا نبلغكم ان المتعاقدين في وزارة الاعلام لن يكونوا مكسر عصا ولن نرضى ان تهدر حقوقنا ونتسكع على ابواب المستشفيات ويتشرد ابناؤنا بتعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع.
واننا نعلمكم ان “الوكالة الوطنية للاعلام” و”إذاعة لبنان” ستتوقفان عن نشر الاخبار والبرامج وتغطية الاحداث ومنها الجلسة التشريعية اذا لم يتم التصديق على مشروع انصافنا. وان عدم اقراره في جلسته اليوم سيترك ظلما كبيرا في حق الاعلام العام في الوكالة الوطنية واذاعة لبنان ومديرية الدراسات ومصلحة الديوان وجميع العاملين لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع”.
