قالت مصادر موالية للعهد للوكالة “المركزية”، انّها ترفع ثلاثة لاءات اساسية في الملف الانتخابي، لا لقانون الستين، لا للتمديد ولا للمقايضة او لوضع اللبنانيين امام امر واقع يفرض التمديد او “الستين”.
واعتبرت المصادر انّ كل ما يجري في الفلك الانتخابي مجرد محاولات لتحسين ظروف مفاوضات بعض القوى السياسية. ذلك انّ الامور تبدو ماضية في اتجاه قانون جديد، كاشفة ان الايام المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد في هذا الخيار للقول بوضوح ان العودة الى الوراء ممنوعة والعد العكسي بدأ وقانون الانتخاب الجديد يجب ان يبصر النور خلال ثلاثة اسابيع والرهان معقود في ذلك على الجهد الكبير المبذول ونتائج الاتصالات الجارية مع القوى السياسية.
واذ رجحت ان ترسو بورصة التفاوض على صيغة المختلط لانه الاكثر قابلية للتطبيق والعمل جار على اعادة تفصيله بما يناسب معظم القوى السياسية، قالت المصادر: لا يظنن أحد انّه قادر على اللعب بالمهل الزمنية لفرض قانون الستين.
من جهتها، اشارت مصادر مستقبلية عبر “المركزية”، الى “شيطنة” للنظام الاكثري من بوّابة “الستين”، فليس كل نظام اكثري هو “الستين”، وسألت: “لماذا لا يبدأ البحث في قانون الانتخاب على اساس النظام الاكثري من مبدأ “تصغير” حجم الدوائر الانتخابية القائمة وفق قانون “الستين” كما يُطالب جنبلاط”؟ مشدّدةً على “انّ “اسهل الشرور” الان اجراء الانتخابات وفق نظام اكثري “عصري”.