تابع المجلس النيابي عقد جلساته التشريعية التي بدأها الأربعاء 18 كانون الثاني الحالي برئاسة الرئيس نبيه بري، وأقرّ مشروع قانون الايجارات وأضاف فقرة تقضي بإنشاء حساب يستفيد منه المستأجرون.
اما ابرز التعديلات هي:
ابقاء قرارات اللجنة قابلة للطعن
خفض بدل المثل من ٥ الى ٤٪
رفع سقف المستفيدين من الصندوق الى ٥ اضعاف الحد الادنى للاجور ( من دخل الاسرة )
حق المستأجر في البقاء لمدة١٢ سنة بالنسبة للمستفيدين من الصندوق و٩ سنوات للباقين
تمديد فترة الفراغ القانوني من ٣١/١٢/٢٠١٢ حتى ٢٨/١٢/٢٠١٤
هذا وقد تعهد الرئيس الحريري بانشاء الصندوق خلال ٤ اشهر.
كما أقرّ قانون حق الوصول إلى المعلومات المقدّم من النائب غسان مخيبر.
من جهة آخرى، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للـLBCI إنّه ملزم بإنجاز لوائح الشطب قبل 90 يوماً من تاريخ اجراء الانتخابات ولحصولها في ٢١ ايار يجب ان تتم دعوة الهيئات الناخبة وانجاز كل الترتيبات قبل ٢١ شباط.
أمّا رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميل، فقال: “ما يحصل هو تمديد مقنع للمجلس على قانون الستين واذا وصلنا الى الانتخابات على الستين فلكل حادث حديث”.
