نقل وفد من “اللقاء الديموقراطي” النيابي اللبناني الى رئيس الجمهورية ميشال عون أمــس، بتكليف من رئيس “اللقاء” رئيــس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنــبلاط وجــــهة نظر اللقاء والحزب في ما خــص الاتصــالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد. وضم الوفد النواب: وائل أبو فاعور وغازي العريضي وأكرم شهيب وعلاء الدين ترو وهنري حلو.
وكشفت مصادر في “اللقاء الديموقراطي” لصحيفة “الحياة” أن العريضي شدد على “أن قضاءي عاليه والشوف يشكلان العمود الفقري للحفاظ على العيش المشترك وتدعيم المصالحة في الجبل وحماية الشراكة، خصوصاً أن الحزب التقدمي لا يحتكر التمثيل في هذين القضاءين وهو دأب منذ انجاز المصالحة على التحالف في الانتخابات مع القوى المسيحية وهذا ما ترجم عملياً بوجود ممثلين لأحزاب القوات والكتائب والاحرار والمستقلين المسيحيين”.
وسأل العريضي، كما أفادت المصادر، عن الضمانات لأي قانون انتخاب وما الذي يؤمن ديمومتها في حال تبدلت الظروف بعد 4 سنوات وتغيرت الأوضاع في المنطقة”؟ وقال: “نثق بك وأنت الضمانة، لكن مع الوقت لا نرى من ضمانة إلا في قانون الانتخاب الذي وحده يوفر الضمانة القانونية والدستورية حتى لو تبدلت الظروف”.
وتطرق العريضي الى إعلان النيات بين “التيار الوطني الحر” و “القوات اللبنانية”، وقال: “تذكر يا فخامة الرئيس أن جنبلاط أول من رحب بهذا التفاهم عندما زرته في منزله في بيروت قبل ان تنتخب رئيساً للجمهورية وعاد ورحب بهذه المصالحة وتمنى أن تعم جميع الأطراف خلال استقباله وفد التيار”.
وكشفت “الحياة” أن عون أبدى تفهمه للشروح التي عرضها العريضي باسم الوفد ونقلت عنه المصادر قوله: “أنا لا أدخل في جدل حول قانون الانتخاب لكنني أوصي المعنيين به بأن يأخذوا هذه الخصوصية في الاعتبار”.
وكشفت صحيفة “الجمهورية” انّ عون استمعَ باهتمام الى العرض الذي قدّمه “اللقاء” بعدما نَقل اليه تحيّات جنبلاط. وشرح الأسباب الموجبة والظروف التي دفعَته الى الإصرار على اعتماد مبدأ النسبية في القانون الجديد لِما يوفّره من تصحيح للتمثيل النيابي وعدالته في تكافؤ الفرص امام الجميع.
وأكد للوفد ان “لا داعي للقلق من هذا النظام، وعلينا جميعاً تفهّم النتائج المترتبة عليه وما يوفّره من مساواة بين جميع اللبنانيين لقطعِ الطريق على المشككين بصحّة التمثيل النيابي بين مكوّنات الفئات اللبنانية”.
وبعد مناقشات تفصيلية توجّه عون الى أعضاء الوفد لافتاً الى انّهم سيقومون بجولتهم على المرجعيات الرسمية والسياسية والحزبية والكتل النيابية “وبعدها يمكن ان نلتقيَ مرّة أخرى للتشاور في ما حقّقته هذه الجولة وما يمكن القيام به”. وأكّد انّه يعطي الوقتَ الكافي للمشاورات الجارية، وأنه مع التوافق على القانون الجديد طالما إنّ الأمور باقية تحت سقفَي ثابتَتين لا ثالثة لهما.
وهما: عدم القبول بالتمديد الثالث للمجلس النيابي تحت ايّ ظرف ولأيّ سبب كان، و إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون يتوافق عليه الجميع ضمن الضوابط الأساسية التي لا يمكن التساهل في شأنها.
مؤكّداً انّه “لا يمكن الوصول الى القانون الجديد من دون توافق الجميع، فهي ورشة وطنية لا يصنَعها ولا يَفرضها في آن طرفٌ أو طرفان او ثلاثة اطراف او اكثر، وهو ينتظر نتائجَ الاتصالات الجارية ليكون له موقف انطلاقاً من كونه المؤتمنَ على الدستور ولا يمكنه القبول بأي تجاوُز لِما يقول به الدستور.
وكشفت مصادر وفد “اللقاء الديموقراطي” لصحيفة ”اللواء” أن للرئيس عون وجهة نظر من قانون الانتخاب عبّر عنها لكنه استمع إلى الوفد كحكم.
ونفت مصادر مطلعة أن يكون الرئيس عون طرح أي حل أو مخرج للهواجس التي عبّر عنها الوفد الجنبلاطي بصراحة ووضوح وبجرأة، بحسب تعبير العريضي.
ورداً على أجواء سادت طوال النهار، قالت هذه المصادر: “ان لا انسحاب لا من مجلس النواب ولا من الوزارة”، موضحة أن “لا رغبة بالتصعيد”، وأن موقف النائب وليد جنبلاط الذي توجه إلى باريس أمس، لاقى تفهماً من تيّار “المستقبل” و”القوات اللبنانية”.
وكشفت صحيفة “اللواء” أن الانشغال بانعقاد الجلسة التشريعية حال دون استكمال جولة الوفد على باقي المسؤولين، مؤكدة أن البروتوكول يقضي أن تكون المحطة الثانية له لدى رئيس المجلس نبيه برّي، اما محطته الثالثة فلدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على ان تعقبهما جولات على باقي القيادات السياسية.
كما عُلم أن النائب وائل أبو فاعور هو المكلف باجراء الاتصالات حول المواعيد المقبلة للوفد.
وكان الوزير أبو فاعور ردّ على سؤال لـ”اللواء” حول ما إذا كان اللقاء مع الرئيس عون أمس مطمئناً، قائلاً: “نعم كان مطمئناً”.
وأكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لصحيفة ”الشرق الأوسط”، أن لقاء الرئيس ميشال عون ووفد الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي)“ناقش وجهات نظر الطرفين بالعمق فيما خصّ قانون الانتخابات”. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية “شرح للوفد الاشتراكي أسباب تأييده للقانون النسبي، الذي يؤمن تمثيلاً حقيقيًا لكل شرائح المجتمع، في حين عرض الفريق الآخر ملاحظاته على القانون النسبي، وتم الاتفاق على معاودة اللقاء بعد أن يستكمل الوفد زياراته للقوى السياسية”.
وأوضحت المصادر المطلعة على موقف القصر الجمهوري، أن “الرئيس عون جدد تمسكه بثابتتين لا تنازل عنهما، الأول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها (خلال شهر مايو المقبل) والثاني عدم التمديد للمجلس النيابي، وكل ما هو تحت هذا السقف، قابل للبحث والنقاش”. وقالت: “صحيح أن مشاريع القوانين كثيرة، لكن كل النقاش يدور حول مادتين، هما تقسيم الدوائر، والاختيار بين الأكثري أو النسبي أو المختلط”.