يشعر أركان القطاع المصرفي والمالي في لبنان، في ظل الأوضاع الإقتصادية الدقيقة على الساحتين المحلية والعالمية، بأهمية استمرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موقعه لكونه يشكل شبكة امان للاستقرار النقدي ويفترض تالياً بقاءه في هذه المرحلة بالذات لاسباب عدة حدّدت مصادر مصرفية للوكالة “المركزية”، أبرزها:
محافظته على الإستقرار النقدي وثبات سعر صرف الليرة اللبنانية في أحلك الظروف السياسية المحلية والإقليمية التي مرّ بها لبنان، بدءاً من استشهاد الرئيس رفيق الحريري، مروراً بالأزمة المالية العالمية عام 2008، وصولاً إلى الشغور الرئاسي الذي استمر نحو ثلاث سنوات حيث كان سلامة صمّام الأمان لمختلف القطاعات الإقتصادية وموضع ثقة في المجتمع المصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
رغم التجاذبات السياسية التي أدّت إلى تراجع نسبة النمو الإقتصادي من 9 في المئة عام 2010 إلى 1 في المئة عام 2016 ، كان يمكن لنسبة النمو أن تكون سلبية لولا السلات التحفيزية التي أطلقها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما الإنتاجية، والتي تجاوزت الـ 4 مليارات دولار.
تمكن حاكم مصرف لبنان من تأمين التغطية المالية والمصرفية للقطاع المصرفي اللبناني، من خلال إقرار قوانين مالية في مجلس النواب. ولولا مبادراته لوُضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة مع المجتمع الدولي وعلى اللائحة السوداء.
رغم التجاذبات السياسية، تمكن القطاع المصرفي اللبناني من المحافظة على وتيرة نمو الودائع والتسليفات بعكس القطاعات الإقتصادية الأخرى التي عانت الأمرّين، حتى أن نسبة النمو في القطاع عام 2016 تجاوزت الـ6 في المئة.
الهندسة المالية التي أطلقها الحاكم سلامة أنعشت القطاع المصرفي برفد أكثر من 5 مليارات دولار، من خلال تسييل سندات خزينة بالليرة اللبنانية تستحق آجالها بعد سنوات في مقابل شرائها سندات دين بالدولار كان يحملها في محفظته، على أن تدفع المصارف ثمن هذه السندات بأموال تأتي بها من خارج لبنان، الأمر الذي مكّن المصارف من أن تتوسع في تسليفاتها ويزيد احتياطي المركزي الى أكثر من 52 مليار دولار، وهذا أعلى رقم وصل إليه مصرف لبنان بعدما تسلم سلامة الحاكمية حيث كان الإحتياطي لا يتجاوز الـ300 مليون دولار فقط.
تمكّن سلامة من “إنقاذ” القطاع المصرفي اللبناني من خلال الإمتثال للمراسيم الأميركية حول مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، فمرّت من دون أي تأثير على لبنان حتى اليوم.
وأوضحت المصادر أنّ “أركان القطاع المصرفي اللبناني يستعجلون الحكومة ضرورة تجديد ولاية الحاكم سلامة قبيل انتهائها في تموز المقبل، من أجل المحافظة على الإستقرار النقدي وعلى استمرار الثقة بالقطاع المصرفي، لأنه بحسب ما قالت إحدى الشخصيات المصرفية “رياض سلامة والليرة اللبنانية صنوان لا يفترقان” وبالتالي ضروري البت بهذا الموضوع الذي نأمل أن يكون لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي والمالي”.