جزم مصدر سياسي مطلّع للوكالة “المركزية”، انّ الانتخابات النيابية ستجري على اساس قانون جديد بلغ البحث في صيغته المرجحة على اساس المختلط مرحلة متقدمة جداً، واجتازت المحادثات في شأنه 80% في اجتماعات تعقد في شكل يومي، ولم يتبق امام القوى المعنية سوى تفاصيل يدرسها كل فريق على حدة بعدما نوقشت جماعياً، تتصل ببعض التقسيمات الادارية، ما ينبئ في ضوء انجازها بالاتجاه مباشرة نحو المجلس النيابي لاقرار مشروع القانون الانتخابي العتيد، وقال: سنبدأ خلال اسبوع بمعاينة مواقف لقوى سياسية تؤيد المختلط لم تكن حتى الامس القريب من مناصريه، وهذه النقطة بالذات ستشكل المؤشر الجدي نحو النية الحقيقية باحداث التغيير المنشود ودحض ما يروج في الاعلام عن عودة الى قانون “الستين”.