رأى رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض أنّ بين النورس والمكبات وقانون الإنتخابات جرائم خطف مستمرّة، وطالما أنّ السلاح زينة العصابات وطالما هناك مناطق خارجة عن تحكّم الدولة، عبثًا يبني البناؤون.
ولفت في تغريدات عبر “تويتر” الى أنّ الانتقال من دولة المزرعة الى دولة القانون يتطلب أمنًا شاملاً، تطبيقًا للقانون، ضبطًا للحدود، مركزية رسمية لقرارات الحكومة من دون شريك لها وقانونًا إنتخابيًا.
