أعلن العلامة السيد علي فضل الله، أنه “اكتمل في لبنان عقد عودة مؤسسات الدولة إلى العمل، بعودة التشريع إلى المجلس النيابي، بعد توقف طويل ترك آثاره السلبية في مصالح المواطنين وفي انتظام عمل مؤسسات الدولة.
فضل الله، وفي خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين، في حارة حريك، قال: “يستمر الجدل، وبالصوت العالي، حول القانون الانتخابي الذي سيعتمد في الانتخابات المقبلة، حيث يسعى كل فريق إلى تمرير القانون الذي يناسبه، ويؤمن له المحافظة على المكاسب التي حققها في المراحل السابقة، ما يهدد بانقسام قد يودي بالصيغة التوافقية التي حكمت البلد طوال الفترة السابقة، ويعيد البلد إلى حالة الانقسام السياسي”.
وأضاف: “ولكننا، وكما أشرنا في الأسبوع الماضي، نؤكد أن إعادة الانقسام ليس من مصلحة الطبقة السياسية، وأن هذه الطبقة التي تتقن منطق الصفقات وتوزيع الحصص، قادرة على إنتاج التسويات، من خلال قانون انتخابي يضمن لجميع الأطراف مصالحهم”.
وتابع: “في موازاة ذلك، تعود أزمة النفايات بكل تداعياتها، بعد إقرار إقفال مطمر الكوستابرافا، وإثر ظهور السلبيات الناشئة عن وجوده قرب المطار، وتداعياته على سلامة الطيران. وقد تبين أن هذا الحل لم يكن مدروسا بالشكل الكافي، ونحن نرى أن هذا الملف سيشكل امتحانا للحكومة الجديدة ولمقدرتها على معالجته، حتى تكون المعالجة بناء على الدراسات المعمقة، لا على التسويات والمحاصصات”.
ودعا فضل الله القوى الأمنية والسياسية والعشائرية والعائلات إلى معالجة جذرية لمشاكل الخطف والاعتداءات التي تحصل في البقاع، والتي تسيء إلى سلامة المواطن وأمنه، وإلى صورة هذه المنطقة والعيش المشترك فيها، وخصوصا أن من يقوم بهذه الممارسات هم قلة لا يمثلونها ولا يحملون قيمها؛ قيم العطاء والكرم والألفة والوحدة التي عهدناها”.
