إعتبر الوزير السابق فيصل كرامي أنّ “التركيبة الحالية التي وصل اليها لبنان تؤشر الى استهداف واضح للطائفة السنية، وكأنّ الاصلاح لا يكون إلا بإقتناص صلاحياتها والمس بدورها”.
كرامي، وخلال العشاء السنوي لحزب “التحرر العربي” في الكورة، رأى أنّ “قانون الستين اليوم يعني قانون شراء الذمم والضمائر”، مضيفاً: “انّه يعني إنقسام الكتلة السنّية الى التشدد والأكثر تشدّداً، يعني خلق إستعصاء وطني من الصعب العمل على حلحلته، يعني أن تطل الحرب الأهلية برأسها مجدّداً بعدما إستكملت شروط قيامتها الداخلية والاقليمية. الستين هو المسؤول الاول والوحيد عن حروبنا ومآزقنا الداخلية، والله يستر من الاعظم”.
وشدّد على أنّ “الحل، حصراً وقطعاً، لا يكون سوى عبر الانتخابات النيابية وفق قانون انتخابات يعتمد النسبية، ويعيد الإنتظام الجدي للعمل الديمقراطي، ولا يخاطر بالغاء أحد، اذ لا يقوم هذا الوطن على الحذف والالغاء”.