لفت وزير العمل محمد كبارة الى أنّه وحسمًا للجدل واللغط الحاصلين بشأن إقفال بعض المحال والمؤسسات في مدينة طرابلس بقرار من محافظ لبنان الشمالي، يهمه أن يوضح بأنّ وزارة العمل سبق أن دعت في بيان لها الأجانب من أصحاب المؤسسات والعمال غير اللبنانيين الذين يعملون لدى صاحب عمل لبناني أو أجنبي التقيد بأحكام القوانين والمراسيم المرعية الاجراء والاسراع الى تسوية أوضاعهم تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك الاقفال.
وأضاف في بيان: “إنّ ما جرى من إقفال لبعض المؤسسات التجارية وغير التجارية في طرابلس جاء بعد سلسلة إنذارات وُجهت من قبل دائرة العمل في الشمال لاصحاب هذه المؤسسات والمحال بضرورة تسوية اوضاعهم، غير أنّهم استمرّوا في ممارسة أعمالهم من دون حصولهم على إجازة عمل وفقا لما يفرضه مرسوم تنظيم عمل الاجانب، فكان أن طلبت الوزارة من المحافظ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.
وتؤكد وزارة العمل انها ليست في وارد قطع الأرزاق لأي كان، وهي لا تقبل بذلك، ولكن ما يهمّها بالدرجة الاولى تطبيق القوانين على كلّ العاملين على الاراضي اللبنانية، من لبنانيين وأجانب إحقاقا للحق وحماية للجميع.
وتؤكّد أنّها مع المنافسة شرط أن تكون هذه المنافسة مشروعة وشريفة وتحت سقف القوانين المرعية الإجراء، وأن لا تؤثر على اليد العاملة اللبنانية وأصحاب العمل والمصالح من اللبنانيين.
