أكد نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم ان “حزب الله” يعتبر ان زيارة الرئيس ميشال عون الى اي بلد من البلدان ما عدا اسرائيل، هو حق طبيعي لرئيس الجمهورية، ينسجم مع أدائه وخياره في استعادة دور لبنان الحيوي في المنطقة وتنشيط موقعه في المجتمع الدولي عموما، وانطلاقا من هذ المقاربة لم تكن لدينا للحظة واحدة اي حساسية حيال زيارة عون الى السعودية، سواء في شكلها او طبيعتها او مضمونها.
قاسم، وفي حديث لصحيفة “الديار”، اشار الى ان “التصريحات التي صدرت خلال الزيارة الرئاسية الى السعودية وقطر لم تغير نظرتنا الى أداء الرئيس عون والى الخلفيات التي انطلق منها للانفتاح على الدول العربية والاجنبية، وبالتالي لم تكن لدينا ملاحظات، لا قبل الزيارة ولا بعدها، وما يفعله يندرج في صلب مهامه كرئيس للجمهورية”.
قال: “ليس لدينا اي شك في ان الرئيس عون داعم اساسي للمقاومة ضد اسرائيل، وهو وقف الى جانبها في اللحظات الصعبة”، مضيفا: “نحن مطمئنون الى ان العماد عون لن يغير، كرئيس للجمهورية، هذه الخيارات المبدئية ولن يبدل قناعاته الاستراتيجية التي أتى من خلالها الى الرئاسة، بل هو متمسك بهذا المنهج، لانه مقتنع به”.
ويعتبر قاسم ان المواقف التي يتخذها الحزب ضد السعودية، لها علاقة بسياسات الرياض السلبية والخاطئة والمتجنية حيال شعوب المنطقة، وبالتالي فان عليها الكف عن هذا النهج الخاطئ، وان تعود الى رشدها، وتبحث عن حلول للازمات الاقليمية من خلال التفاهم مع القوى الفاعلة في المنطقة.
ويشير الى ان محاولة البعض الغمز من قناة الدولة اللبنانية وتحميلها المسؤولية عن مواقف “الحزب” او غيره ضد السعودية، ليس سوى هروب من المشكلة الحقيقية وهي ان الرياض غارقة في مشكلاتها وتعقيداتها، وليس معلوما ما إذا كان واردا في برنامج عملها، اصلا، ان تساعد لبنان ام لا.
ويوضح قاسم انه ليس مطلوبا ان تكون العلاقة الرسمية بين الدولتين سيئة، “لكن في الوقت ذاته لا أحد يستطيع ان يشترط علينا غض النظر عن الاخطاء السياسية عندما تكون هناك حاجة لابرازها والتعليق عليها”.
ويتابع: “نحن لسنا جماعة يمكن ابتزازها ببعض المساعدات، ومن أراد ان يساعد فهناك أسس للتعاون بين الدول، أما ان يحوّل البعض موقفنا الى قميص عثمان للتهرب من المسؤولية وتشويه الحقائق، فهذا لم يعد مقنعا لأحد، وإذا أرادت السعودية ان تساعد لبنان فهذه تكون مصلحتها بالدرجة الاولى”.
وعن ملف قانون الانتخاب، أوضح قاسم ان النقاش مستمر في محاولة لانتاج افضل قانون ممكن، آملا في تحقيق شيء ما على هذا الصعيد، علما ان الفرصة أصبحت محدودة.
ويقترح قاسم على الاطراف الداخلية الانطلاق من المشروع الذي سبق ان اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على اساس اعتماد 13 دائرة انتخابية وفق النسبية، لافتا الانتباه الى ان هذا المشروع حظي في حينه بشبه اجماع، ولعله يشكل المخرج الافضل من المأزق الحالي بعد الأخذ ببعض الملاحظات وتشذيبه قليلا.
واشار قاسم الى ان هناك تواصلا بين بعض نواب ووزراء “حزب الله” و”القوات” ضمن تركيبة الدولة، لافتا الى ان الحوار مع “تيار المستقبل” كان قائما في الظروف المعقدة، فكيف وان الظروف باتت أفضل كما هي حاليا، حيث توجد سلاسة اكبر في التعاطي ومساحة اوسع للتعاون؟
وعن الملف السوري، شدد قاسم على ان الحزب باق في سوريا ما دامت هناك حاجة لبقائه ولضرب الارهاب التكفيري، اما التفاصيل العسكرية فمرتبطة بالتطورات الميدانية.