أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني انّه “يجب وضع حد لعمليات الخطف خصوصاً وانّ العصابات اصبحت معروفة وبالأسماء”، معتبراً أنّه “في ظل العهد الجديد يجب الا نشهد تكرارا لهكذا حوادث بل ان تكون هناك ترجمة عملية وسريعة لخطة امنية وان يتم توقيف الفاعلين والقضاء على الظواهر المخلة بالامن”.
حاصباني، وفي حديث لـ”اذاعة الشرق”، شدّد على انّ “العمل الحكومي يتم بشفافية في ما يتعلق بالمراسيم التي اقرت في ملف النفط، وعنوان العمل الحكومي هو استعادة الثقة ومأسسة العمل وامامنا عمل كبير. ووجه تحية الى سلفه الوزير وائل بو فاعور الذي تمكن من العمل في الوزارة رغم المشاكل الكثيرة والظروف حيث كان هناك فراغ رئاسي وشلل حكومي وبطء تشريع”، مؤكداً انّ “الحكم إستمرارية مع تعزيز الشفافية والحوكمة وترشيد الانفاق”. وإستغرب “محاولة بعضهم التحدث عن مشاكل غير قائمة بينه وبين أبو فاعور”.
واعتبر انّ “النظام اللبناني تم تركيبه وفقا للطوائف، وان مسألة قانون الإنتخاب أمر شائك جدا، فهو ثلاثي الأبعاد اذ يجب الأخذ بالاعتبار: صحة التمثيل الطائفي والمناطقي والسياسي. ولا بد ان نلتقي جميعا من خلال قانون يراعي التمثيل الصحيح ولا يساعد على التطرف الطائفي ويؤمن التوازن ويخلق مساحة جامعة”.
ورداً على سؤال عن دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق الهيئات الناخبة، قال حاصباني: “الموقف الرسمي يجب ان يلتزم بالمهل الدستورية، من هنا ملزم المشنوق دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل الزمنية ووفق القانون المعمول به. لكن الفرصة امام اقرار قانون جديد ما زالت قائمة. نحن مصرون على استعادة الإنتظام العام ويجب مراعاة الجميع في حق الإبداء عن الرأي ضمن القانون والضوابط الأمنية ويجب ان لا نسمح بحدوث اي عمل مخل بالأمن، ونتابع العمل جدي للوصول الى قانون انتحاب جديد. وسيولد قانون جديد من خلال تنازلات وتضحيات يقوم بها الجميع كما حصل اثناء تشكيل الحكومة وإعداد البيان الوزاري”.
كما اعتبر انّ “للشباب دورا كبيراً من ناحية المشاركة الكثيفة في الإنتخابات”، متمنيا عليهم “المساعدة على تطوير النظام الإنتخابي وعدم الإكتفاء بمواقع التواصل الإجتماعي بل بالنزول والمشاركة على الارض”.
وعن الثنائية المسيحية المتمثلة بـ”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، قال حاصباني: “هدفها استعادة الدور والثقة، ونتمنى ان تشمل الجميع، وهي عملية تقارب بين طرفين وليست إلغائية”.
ورأى انّ زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية “هدفت الى وقف التدهور الذي حصل بالعلاقات مع الدول العربية”.
وبالنسبة الى العلاقة بين “القوات اللبنانية” و”حزب الله”، قال حاصباني: “بطبيعة الحال لا يوجد اي اتفاق على الطروحات، وموضوع اللقاء بين جعجع ونصرالله غير مطروح، لكن هناك تواصل وعمل مشترك من خلال الحكومة ومجلس النواب، لأن الفصل بين العمل الحكومي والتشريعي والإختلاف السياسي واجب”.
وعن سبل محاربة الفساد، رأى انّ “المسألة بحاجة لوزارء يضبطون وزاراتهم ويعملون بشفافية، كما ان مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تطرحته القوات اللبنانية يزيد الشفافية وهو يؤسس لمكافحة الفساد”، مضيفاً انّه سيعمل من خلال وزارة الصحة على “محاربة الفساد” معولا على “قيام القضاء بواجبه في هذا الاطار”.
وفي سياق حديثه عن الوضع داخل وزارة الصحة، قال حاصباني: “لدينا طاقات علمية جيدة داخل الوزارة، ونحن نعتمد على قاعدة الكفاءة لا الإنتماء الطائفي والولاء السياسي”. وذكر المواطنين بالخط الساخن 1214 في الوزارة الموضوع في خدمة الجميع “ليس فقط للشكاوى بل أيضا للتوجيه والارشاد والاجابة عن أي إستفسار”، كاشفا عن العمل منذ وصوله الى الوزارة “لتفعيله اكثر واعداد خطة لذلك تلبية لطلبات المواطنين ومتابعة امورهم”.
وبالنسبة الى الملف الاستشفائي، قال: “لدينا مشكلة في المستشفيات من ناحية عدد الأسرة، فهي قليلة مقارنة بعدد المرضى خصوصا بعد ازدياد عددهم بفعل النزوح السوري. زيادة عدد الأسرة يجب ان يتم من خلال تشجيع الإستثمار في القطاع الإستشفائي. كما لدينا نقص في العناية الفائقة خصوصا لدى الأطفال وهذا ما نعمل عليه لتنميته”. وتابع: “في فترة النزوح السوري حصل اهتمام من قبل الدول والنظام الصحي في لبنان متطور وسليم ولدينا لجنة وزارية لتنظيم النزوح السوري بالتعاون مع المنظامات التي تعنى في هذه الامور. المستشفيات تستقبل اعدادا هائلة من السوريين بلغ عددهم الى 60.000 مريض، بالإضافة الى 20.000 فلسطيني، ولبنان يعتبر من الدول ذات الدخل المتوسط والدول تنظر الينا من هذا المنظار”.
وعن تأسيس نظام صحي، قال حاصباني: “بدأنا في تصميم الخطط من اجل النظام الصحي في المستقبل، فالقطاع الصحي متشعب واهميته الإقتصادية كبيرة لأنه جزء من المجتمع اللبناني، وهناك مستشفيات تحت ادارة الدولة ومسألة الأدوية عولجت وهناك مراجعة لأسعار الأدوية قام به الوزير ابو فاعور وسنكمل بها، والسوق اللبناني صغير والتكلفة تختلف عن بقية الدول كأميركا وغيرها، كما ان للأطباء دور كبير من خلال وصف الدواء وتخفيض سعر الأدوية. كما ان تشجيع صناعة الأدوية اللبنانية من الأشياء المهمة التي نعمل عليها”.
واوضح حاصباني انّ “الضمان الإجتماعي لا يخضع لسلطة وزارة الصحة التي تدعم 34% من الفاتورة الصحية في لبنان”، كاشفاً انّ “الوزارة تعمل على سياسة صحية عنوانها التغطية الشاملة للمواطنين من خلال تمويل واضح من دون ادخال خزينة الدولة في عجز كبير”. وتابع: “ليس لدينا قدرة داخل الخزينة لصرفها في القطاع الصحي والدول المتقدمة لديها نظام ضريبي عال تصرف من خلاله على النظام الصحي، وفرض الضرائب في ظل عدم وجود إقتصاد مزدهر يقتل النمو، وتأمين المداخيل يجب ان يتم من خلال النمو الإقتصادي عندها نستطيع تغطية التكلفة الصحية”.
ورداً على سؤال بشأن موضوع الأخطاء الطبية، أجاب: “هناك اخطاء طبية ولكن ليس كل الأطباء مخطئون ونعمل مع نقابة الأطباء لإعادة الإعتبار للطبيب وهناك اجراءات يجب ان تتخذها النقابة من خلال لجان تقوم بدرس الحالات التي ارتكبت فيها الاخطاء الطبية، واذا اثبت الخطأ داخل اللجان على القضاء ان يستعجل في هذه القضايا ويصدر قراره ليعود الإعتبار للجسم الطبي فلا يبقى الامر ملتبساً”.
وأعلن حاصباني “الإستمرار بمشروع سلامة الغذاء بالتعاون مع وزارة الإقتصاد، وان العمل جار على قدم وساق لإنشاء الهيئة الوطنية المعنية بسلامة الغذاء، والامر يشمل كل المراحل من المزارع حتى التصنيع الى اعداد الغذاء. وأشار الى أن موضوع التوعية من مضار التدخين هو من اولويات وزراة الصحة”.
وقال انّ “اقتراح قانون الحكومة الإلكترونية سنقوم به داخل وزارة الصحة، وقانون حق الوصول المعلومات اقر، وهذا امر مهم جدا لأنه يتيح وصول الناس الى المعلومات داخل الدوائر الرسمية”. وعلى الصعيد الحكومي هناك تصميم على العمل، وهذا التصميم الداعم الأول له هو الرئيس ميشال عون والتوافق الحاصل ليس اعمى، هناك خلافات في وجهات النظر، ولكن تحل بنقاش علمي وعملي”.
وختم حاصباني متطرقاً الى موضوع سلامة الطيران ومعتبراً انّ “طيور النورس موجودة قبل ملف النفايات لكنها ظهرت من خلال نهر الغدير الذي يجب معالجته من خلال الملف البيئي، وهناك اجراءات ستتخذ”.
