“وكالة أخبار اليوم”: يبدو ان “تقلبات” النائب وليد جنبلاط لا تقتصر فقط على الملفات السياسية بل تتعدى ذلك الى الملفات الاخرى، ولاسيما الصحية ايضا، وبالتالي يبدو ايضا انه بعدما غادر الوزير الاشتراكي وائل ابو فاعور وزارة الصحة، بدأ “الانقلاب” بشكل واضح وصريح على “حملة سلامة الغذاء” الذي خاض فيها ابو فاعور صولات وجولات… مثبتا نهجا جديدا في التعاطي مع صحة الانسان اللبناني.
وخير دليل على هذا الانقلاب، التغريدات التي اطلقها النائب جنبلاط في 16 كانون الثاني الجاري، حيث سأل عبر تويتر: “الى متى سيبقى مسلخ الكرنتينا مقفلا وسيبقى عرب المسلخ مهجرين وعاطلين عن العمل؟ الى متى سيبقى القرار التعسفي لمحافظ بيروت (زياد شبيب) يتعارض ومصالح الناس؟ الى متى ستبقى بلدية بيروت تتاجر بالعقارات وتهدم الابنية القديمة التراثية لحساب تجار البناء”.
وهذا الموقف المستجد يأتي خلافا لمواقف صادرة عن جنبلاط ووزرائه، منذ نحو سنتين، حيث كانوا وراء إقفال مسلخ الكرنتينا “السيئ السمعة”… من خلال حملة سلامة الغذاء الشهيرة.
علما انه عندما قرر المحافظ إقفال المسلخ بصورة موقتة بهدف تأهيله، أصروا على أن الأقفال يجب أن يكون نهائياً، وعلى ضرورة بناء مسلخ آخر حديث وصحي بدلاً منه.
لاحقاً بدّلوا الموقف بصورة جذرية دون تفسير والآن يطالب جنبلاط بإعادة فتح المسلخ رغم أن الوزير أكرم شهيب اعتبر ان اعمال التأهيل غير كافية بموجب تقرير رسمي بعد الكشف على المسلخ، أما أبو فاعور فلم يتخذ موقفا كوزير للصحة من الشروط الصحية للمسلخ.
وبما ان في التذكير فائدة، في ما يلي التصاريح والمواقف الموثقة بالتسلسل الزمني:
بتاريخ 1/10/2014 تفقد وزير الزراعة السابق أكرم شهيب سير العمل في مسلخ بيروت في منطقة الكرنتينا يرافقه مدير مكتبه أنور ضو ومدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بالتكليف عبيدة مدور ورئيس دائرة الصحة العامة البيطرية في الوزارة عباس الديراني، واطلع عن كثب على الوضع المتعلق بسلامة الغذاء والانشاءات. وقدم اطباء بيطريون من وزارة الزراعة شرحا للوضع الصحي وسير العمل والمشاكل التي يعانون منها في ظل الحالة الانشائية والحاجة الملحة لإنشاء مسلخ جديد لمدينة بيروت.
وبعد الجولة وتعليقاً على مشاهداته لما رآه نهاراً في تلك الجولة بالجنة مقارنة بوضع المسلخ خلال فترة العمل ليلاً، فلا مواصفات فنية ولا مواصفات انسانية ولا رفق بالحيوان، واعتقد ان هذا المسلخ كان يجب أن يقفل منذ فترة طويلة وان نذهب الى العمل الجدي في المعالجة«.
وشدد على ان «مدينة بيروت بحاجة الى مسلخ حديث، ولم يقم اي من المسؤولين بدوره لحل هذه المشكلة«، متحدثا عن « كتب اتته من جهات ومنظمات دولية حول ممارسات لا انسانية في عمليات الذبح، اما في الموضوع البيئي والصحي فهناك كارثة ولن اقول اكثر من ذلك عنه«.
واكد ان «وزارة الزراعة تتابع اشرافها الفني المتعلق بالصحة الحيوانية وبسلامة الغذاء ، اما الاشراف الكامل على الذبح فيعود لبلدية بيروت والمحافظة«، آملا من « المحافظ الجديد ان يقوم بكل ما هو مطلوب من اجل المواطن اللبناني الذي يعتمد على اللحوم في سلته الغذائية . ونبه شهيب إلى ان «هذا الواقع يجب ان لا يستمر طويلاً ، فهناك مساعدة مقدمة من الاتحاد الاوروبي لبناء مسلخ جديد وحديث للخروج من الوضع الحالي بيئياً وصحياً في عملية الذبح ان لناحية الرفق بالانسان من حيث غذائه او الرفق بالحيوان في آليات الذبح«.
وبعد الجولة، اجرى شهيب اتصالاً بمحافظ بيروت زياد شبيب طالباً تحرك البلدية وأجهزة المحافظة لمعالجة الوضع في المسلخ بانتظار بناء مسلخ بديل.
بتاريخ 12/11/2014 ورد مقال في صحيفة الأخبار تحت عنوان »عم يطعمونا خ «أعدّاه الصحافيين، إيفا الشوفي و حسين مهدي، ورد في ختامه مداخله من رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، قال فيها:
أن تحاليل وزارة الصحة «أكّدت المؤكد، فمعلوماتنا تفيد بأن الاستثناء هو النظافة، والتلوث هو القاعدة. هذا الوضع قائم منذ زمن، ما نشهده اليوم هو حصيلة طبيعية لغياب قانون سلامة الغذاء وغياب كل الآليات السليمة لإنتاج غذاء سليم». وأضاف برو أن الرقابة هي آخر السلسلة، بينما الإنتاج السليم هو الأساس، وبالتالي يجب الالتفات إلى مصدر الغذاء متل مسلخ بيروت والمزارع وغيرها.
بتاريخ 12-11-2014 ضمن تصريح أدلى به لصحيفة “السفير” أكد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أنه يغطي الوزير وائل أبو فاعور بالكامل في المعركة التي يخوضها ضد الفساد الغذائي، وأنه مستمر في تغطيته، لكن المهم الاستمرار حتى النهاية بحيث لا يقتصر الامر على ضجة عابرة، لأن صحة المواطن في خطر، خصوصاً مع تزايد الامراض السرطانية.
وشدد جنبلاط في تصريحه لصحيفة “السفير” على أهمية التكامل بين الجهات المختصة، مؤكداً ضرورة ان يؤدي القضاء دوره في الملاحقة والمعاقبة، وان يتحمل المجتمع المدني مسؤولياته، وان تُفعّل مصلحة حماية المستهلك حضورها، وأن يواكب الاعلام هذه الحملة من دون ان يغطي أحداً، لافتاً الانتباه الى ان التجار اقوياء ولديهم سلطة.
كما أكد جنبلاط ضرورة مواجهة الفساد، مشيراً إلى أنه “تكفي زيارة لمسلخ بيروت لمعرفة عما أتكلم”، ولافتاً الى عدم النجاح حتى الآن في تحديث هذا المسلخ، وسأل: هل هذا مقبول؟
بتاريخ 15-11-2014 عرضت قناة الجديد تقريراً أعدته الاعلامية يمنى فواز تحت عنوان : ( بحثا عن السلامة الغذائية … اسألوا مسلخ بيروت ) وثّقت فيه التجاوزات التي تحصل في مسلخ بيروت من كافة النواحي الصحية والبيئية والعملية من خلال كاميرا خفية سجلت بعضاً منها، وفي سياق التقرير كان هناك لقاء مع مسؤولة قسم مراقبة الغذاء في جمعية المستهلك اللبناني، الدكتورة ندى نعمة للوقوف على تصنيف مسلخ بيروت بعد مشاهدتها للفيديو الذي تم تصويره بكاميرا غير مرئية ، ومما جاء في مداخلة الدكتورة ندى عن مسلخ بيروت رداً على تلك المشاهدات، الملاحظات التالية :
ان جدران المسلخ غير صالحة وكلها (كراتس) والأرضية ممتلئة بالنفايات ومجاري الصرف الصحي مفتوحة وهذا ممنوع ومخالف للقانون، وتابعت، هم فرحون بالأختام التي توضع على اللحوم فقط، نرى هنا الأبواب يعتليها الصدأً، ولباس العمال المطلوب غير موجود ن الطاولات ، الحديد والجنازير التي يجب أن تكون من الستانلس وذو مواصفات معينه غير موجودة وهي حديد ويضربها الصدأ، اما باحة المسلخ الداخلية فهي مفتوحة على بعضها البعض يعني هذا بأن التلوث منتشر في أرجاء المكان ، الدماء تحت الذبيحة يعطي فكرة عن الحالة السئية لمسلخ بيروت، نرى هنا العمال يضعون الذبائح على الكارتون التي هي مواد عضوية وتسبب تكاثر البكتيريا بسرعة عاليه.
تابعت الدكتورة ندى، كل معايير النظافة والتصنيع الجاد غير موجودة أو متوافرة ، لا نرة شيء من معايير المسالخ الحديثة، لا أعرف كيف ياكل المواطنون اللحوم من هكذا نوع من المسالخ، فإذا كانت كل العوامل التي نعمل فيها خطأ، من الطبيعي أن اللحوم ستصل الى المستهلك ملوث.
وأضافت، المسلخ بحاجة الى تغيير، واذا لم تكن هناك إمكاية من نقله من مكان الى مكان آخر، فالأفضل إعادة تأهيله كبنى تخحتيه ومعايير التصنيع الجيد ومعايير النظافة الجيدة .
بتاريخ 17-11-2014 قام محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بجولة تفقدية على مسلخ بيروت في منطقة الكرنتيا، يرافقه عدد من أعضاء المجلس البلدي للمدينة، حيث أكد أن وضع المسلخ كارثي وغير مستوف لشروط السلامة العامة والصحية والبيئية.
وأضاف شبيب، ان كل من يدخل للعمل في هذا المكان يجب أن تتوفر فيه الشروط الصحية وأن يكون حاملاً لشهادة صحية وان يحصل على ترخيص يسمح له بالدخول والعمل في هذا المكان.
وأكد شبيب، أن شروط للصحة العامة ستطبق اعتباراً من الغد.
بتاريخ 17/11/2014 صرّح وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور بحديث حصري ضمن الحلقة 27 من برنامج “حكي جالس “الذي كان يعرض على شاشة الـLBCI ليلاً ، و يقدمه الإعلامي جو معلوف، في مايتعلق عن الحملة التي أطلقتها وزراة الصحة العامة تحت عنوان “سلامة الغذاء “. وتطرق في سياق الحديث الى مسلخ بيروت حيث توجه مقدم البرنامج الى الوزير بالسؤال : اليس كان من المفروض أن يتم البدأ بالكبير “كالمؤوسسات والمسالخ الكبرى) قبل أن يتم ظلم الصغير(المحال الصغيرة) فأجاب الوزير: كلهم كبار، وأردف معلوف سائلاً: مسلخ بيروت، هل تعتبره مستوف للمعايير الصحية؟
فرد الوزير، كلا، لقد دخلنا عليه رغم بعض الممانعة وبإنتظار النتائج، لا أستطيع أن أحكم من عندي، قاطعه معلوف قائلاً، كل وسائل الاعلام صورت الوضع الكارثي لمسلخ بيروت.
أجاب الوزير أبو فاعور، كل مسالخ لبنان هيك، ويوجد مسلخ في أحد المناطق اللبنانية قاموا بتنظيفه وصار يضّوي ولكن نتائج اللحمة لم تصدر بعد، وأكد أبو فاعور في حال كانت نتائج اللحمة التي أخذت عينات منها من مسلخ بيروت غير مطابقة سيقفل مسلخ بيروت، الموضوع ليس لعبة ، وهذا ليس وعد فقط بلس مسؤولية.
بتاريخ 18-11- 2014 ، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب قراراً حمل الرقم 2394/ب قضى التالي:
أولاً : تباشر فوراً عمال التأهيل الضرورية لمسلخ بيروت المؤقت ومنشآته.
ثانياً : يوقف العمل في مسلخ بيروت المؤقت لحين انتهاء أعمال التأهيل .
ثالثاً: تكلف مصلحتا الهندسة والمسالخ في بلدية بيروت بإقتراح مواقع بديلة لإقامة مسلخ حديث.
بتاريخ 18-11-2014 حلّ وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور ضيفاً على برنامج “كلام الناس” الذي يقدمه الإعلامي مرسيل غانم على شاشاة LBCI، وفي سياق اللقاء ، زفّ مرسيل غانم على اللبنانيين وعلى الوزير أبو فاعور مباشرة على الهواء خبراً مفاده، أن محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب أصدر قراراً قضى بمباشرة أعمال التأهيل في مسلخ بيروت في منطقة الكرنتينا وإيقاف العمل فيه إعتباراً من اليوم ولحين انتهاء أعمال التأهيل فيه، كما لفت المحافظ شبيب، والكلام هنا لمرسيل غانم، أن هناك 33 مسلخ خاص يعمل في بيروت وضواحيها غير مسلخ بيروت.
وقال الوزير أبو فاعور، ممتاز هذا العمل وأتوجه بالشكر لمحافظ مدينة بيروت ، واشكر بلدية بيروت، هذا الأمر يؤكد أنه معنا حق، وان كرة الثلج تكبر وستصل الى مؤسسات وإدارات أخرى، وان شاء الله بالحد الأدنى بهكذا قرار وقررات شبيه ، بأطنان اللحم الفاسد التي أصبحت مرمية في الزبالة أن نكون قد خففنا عن اللبنانيين، بتشكر محافظ بيروت مرة جديدة على هذا القرار الممتاز.
ثم ختم الاستاذ مرسيل غانم، هذا القرار صدر عن محافظ مدينة بيروت، (الوزير وائل أبو فاعور مقاطعاً، ممتاز) ثم تابع غانم، إذا رسمياً تم إقفال مسلخ بيروت المخالف للشروط الصحية، مبروك للبنانيين هذا الخبر، للأسف أصبحنا نفرح بإقفال مسلخ ، انظروا ماذا يفرح اللبنانيين، هذا المسلخ الـ(مزبله) الذي لنا عشر سنوات نعاني Finally تسكّر.
وختم غانم كلامه متوجهاً للوزير أبو فاعور، قديش الك عم تنادي وقديش النا عم ننادي وأخيراً تسكر هذا المسلخ ، وأكد أبو فاعور أن هذه النتائج قاطعة وعيب أن يشكك بها بعض أصحاب المؤسسات وعليهم أن يتصرفوا بإيجابيه.
بتاريخ 19-11-2014 اعتبر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أنّ إعادة تأهيل مسلخ بيروت لا تكفي، فالأهالي لن يقبلوا بالاجراءات التجميلية. ولفت في تغريدة له عبر موقع “تويتر” الى أنّه يمكن بناء مسلخ جديد في الموقع نفسه من دون أي تدخل سياسي.
بتاريخ 19-11-2014 عقد وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافياً تحدث فيها عن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة العامة تحت عنوان “سلامة الغذاء ” وقد تطرق أبو فاعور في مؤتمره الصحافي الى القرار الذي أصدره محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بإقفال مسلخ بيروت في منطقة الكرنتينا، حيث ابدى أبو فاعور إرتياحه الى كون الحملة بدأت تعطي ثمارها، وبدأت كرة ثلج الإصلاح تتدحرج وتكبر، وخير دليل على ذلك القرار الصادر عن محافظ بيروت بإقفال مسلخ بيروت.
وتابع أبو فاعور، إن إقفال مسلخ بيروت لا يجب أن يكون قراراً مؤقتاً، إن مشكلة مسلخ الكرنتينا ليست فقط مشكلة اللحوم وطريقة الذبح وغياب النظافة وإنبعاث الروائح الكريهة فقط، بل هنالك مشاكل عديدة يجب معالجتها.
وأضاف، يجب أن يتم إيجاد حل جذري لمسلخ بيروت، لن نقبل بإجراءات تجميلية كالطرش والدهان والتنظيف إنما المطلوب بناء مسلخ عصري يستوفي الشروط العلمية وشروط السلامة العامة على الموقع نفسه.
وأعلن أن وزارتي الصحة والزراعة «ستتقدمان بطلب إلى مجلس الوزراء (غداً) تطرحان فيه ضرورة تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء مسلخ جديد في الموقع نفسه لأن المساحة كبيرة، مؤكدا أن الأهالي يستحقون أن يأكلوا لحما نظيفا ومضموناً، وأمل أن يتم التجاوب مع هذا الطلب وأنه لا يجوز أن تستمر هذه اللامبالاة وهذا الاستسهال بتعريض حياة المواطن اللبناني في بيروت أو غير بيروت للخطر، وبالتالي تأمل أن يتم التجاوب مع المطلب وتحريك الأمر سريعاً لأن هذا الأمر لا يحتمل مجادلات سياسية ولا مماحكات سياسية كتلك التي حصلت حين حاول الرئيس الشهيد رفيق الحريري تأهيل مسلخ بيروت.
بتاريخ 21/11/2014 ، نشرت صحيفة الأخبار مقالاً تحت عنوان “وزراء «سلامة الغذاء» يصطفون خلف أبو فاعور “من إعداد الصحافية إيفا الشوفي، وقد ورد في سياق المقال التالي : أنه وبعد 10 أيام على إطلاق وزير الصحة وائل أبو فاعور حملته على الأغذية الفاسدة، وما تلاها من توسّعٍ في الملفات، لتطاول المياه، ومراكز التجميل، اجتمع الوزراء المعنيون أمس، عقب جلسة مجلس الوزراء، التي لم تتطرق لهذه الملفات، لوضع خطط عملية واقتراحات لمواجهة هذه الأزمة.
خلاصة الاجتماع وفق ما قال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ«الأخبار» كانت الاتفاق على الانتقال بالعمل من الفردي إلى المستوى الحكومي المشترك، عبر تعاون الوزارات كلّ بحسب الاختصاص. وتقرّر عقد اجتماعات دورية للجنة في المدى القريب، على أن يُعقد الاجتماع الثاني نهار الإثنين المقبل، أمّا على المدى البعيد، فقد تقرر البحث في إنشاء المؤسسة الخاصة بسلامة الغذاء بناءً على اقتراح مشترك من وزارتي الصحة والزراعة. وشدّد شهيب على هيئة «مؤسسة» لا لجنة كي تستطيع أن تضم القطاعين العام والخاص ويكون لها سلطة تقريرية.
الحيز الأكبر للنقاش كان للمسالخ والمياه، إذ رأى شهيب أنّ في لبنان ما من مسالخ صحية لذلك «يجب البدء بإنشاء مسالخ تخضع لشروط صحية، بيئية وحيوانية» ، لافتاً إلى أن لجنة فرنسية من جمعية الرفق بالحيوان أكّدت له «ضرورة ان تراعي هذه المسالخ حقوق الحيوان».
بتاريخ 21-11-2014 بثت قناة الجديد تقريراً أعدته الإعلامية يمنى فواز، يتعلق بمطحنة العظام في الكرنتينا، بعد صدور قرار لوزير الصحة السابق وائل أبو فاعور يقضي بإقفال مطحنة العظام المتاخمة لمسلخ بيروت والتي لا تزال تعمل وتحول البقايا الملوثة إلى مجرى نهر بيروت، وطلب من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التعميم لمن يعنيهم الأمر اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ ذلك، وعطفاً على القرار، أجرت المحطة مقابلة خاصة مع الوزير السابق أبو فاعور جاء فيها: لقد رأيتم خلال التقرير حجم الكوارث الموجدة تحت ونحن تسللنا وقمنا بالتصوير لأنهم يمنعون الناس من الدخول والتصوير، هناك عدد كبير من القوارض أكبر من قدرة المطحنة على الاستيعاب( جرذان، كل انواع القوارض) والبيئة كلها موبوئه هناك، بالتالي هذا اللحم يتم له عملية recycling لإعادة اطعامه للدجاج، أو لأي شيئ آخر، يوجد مشكلة فيه، نحن طلبنا الاقفال لحين استيفاء الشروط الصحية وعند استفائها لا مانع من اعادة العمل، ليس فقط المسالخ، كل النشاطات الاقتصادية المخالفة والتي لا تستوفي شروط السلامة العامة والصحة.
بتاريخ 15-1-2015 عرضت محطة الـ OTV تقريراً إخبارياً من اعداد الاعلامية جوزفين ديب يتضمن مقتطفات من برنامج “بلا حصانة” مع للإعلامي الأستاذ جان عزيز مستضيفاً فيه وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور. حيث تطرق الوزير أبو فاعور للقرار الذي أصدره محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بإيقاف العمل بمسلخ بيروت المؤقت في منطقة الكرنتينا للبدء بإعادة تأهيله، مدعياً أن هناك قراراً سياسياً بإقفال المسلخ بحجة أن المنطقة التي يقع فيها مسلخ بيروت ممكن أن تزدهر تجارياً في المستقبل.
وقد أتى الرد سريعاً على الوزير السابق وائل أبو فاعور من قبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب فبحسب القرار رقم 2394 / ب المتعلق بتأهيل مسلخ بيروت المؤقت وليس باقفاله، بدأت أعمال التأهيل الضرورية كما ورد في المادة الاولى من القرار.
وزارة الصحة التي أكدت ان الصور التي تحدث عنها أبو فاعور ليست جديدة. بل هي تعود الى أواخر العام 2014 في عز ورشة عمل الوزارة في المسلخ.
يبدو ضروريا هنا، ان نعود الى تاريخ قرار المحافظ شبيب الموقع في الثامن عشر من تشرين الثاني من العام 2014،اي بعد اتخاذ هذه الصور .
بتاريخ 16 /01/2015 أوردت صحيفة النهار مقالاً على صفحاتها تحت عنوان : معلومات جديدة عن مسلخ بيروت المؤقّت الضحايا سقطوا بتلوّث “سوكلين” و”سوكومي”. حيث سلّط كلام وزير الصحة وائل أبو فاعور عن مسلخ بيروت الضوء مجدداً على هذا الملف، خصوصاً لجهة الكلام الذي قاله عن الحال الصحية لعدد من العاملين سابقاً في المسلخ، وعما يسمّى “مطحنة العظام” التي تقشعر لها الابدان.
وحصلت “النهار” على معلومات خاصة عن هذين الملفين، تلقي الكثير من الضوء على مراحلهما وأخطارهما. ففي ما يتعلق بقضية الاضرار الصحية الخطرة التي تصيب العاملين في المسلخ، تشير مذكرة خطية أعدها الدكتور الياس ضومط من مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، ووجهها الى محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش وبالتسلسل عبر مدير مصلحة المسالخ، أن منطقة الكرنتينا من أكثر المناطق تلوّثاً بيئياً ولا تصلح للسكن، ما تسبب بالاصابات الصحية في صفوف عمال وموظفي المسلخ اذ تجاوز عدد المصابين بمرض السرطان الرئوي نحو 20 اصابة توفي منهم نحو 19 شخصاً حتى تاريخ 17/1/2013، اضافة الى العديد من الاصابات المرضية (حرفياً وفق الرسالة). وتحدد الرسالة أن التخفيف من التلوث أو ازالته يكون عبر أغلاق مصادره “التي تتفاقم كل يوم والمتمثلة في معملي “سوكلين” ومركز تجميع النفايات بجميع انواعها ومركز “سوكومو” مركز فرز النفايات”. ويشير الى أن “مسلخ بيروت محاط بأخطر مصدري تلوّث، وان وضع المسلخ سيئ من الناحية الفنية الاّ أن النواتج العضوية عن عمليات الذبح ليست مصدر تلوث خطراً ويمكن حل موضوعها (…)”.
وتطلب الرسالة إيجاد حلول جذرية لبيئة المسلخ وتعويض الضحايا ثانياً، وتنتهي بإحالتها على مدير مصلحة المسالخ الذي يحيلها بدوره على دائرة القضايا في بلدية بيروت للاطلاع، والتي تحيلها بدورها على دائرة الصرفيات ليعود القرار برفض صرف التعويضات.
المسألة الثانية التي يتم تداولها وتتناول “مطحنة العظم” التي يثير اسمها الاشمئزاز، في حين أنها في الواقع يجب أن تسمّى “معالجة بقايا الذبحيات” والتي تتولاها شركة “سيدر أنفرمنتال” لمديرها زياد أبي شاكر، والتي فازت بعقد معالجة البقايا الحيوانية قبل عشرة أعوام بقيمة 6600 دولار بعد موافقة الدوائر المعنية في الدولة وبلدية بيروت لمعالجة حوالى 120 طناً في الشهر، أي بمعدل 1500 طن سنوياً من البقايا مقابل عرض آخر تقدمت به “سوكلين” للمعالجة بقيمة 106 آلاف أميركي للشهر الواحد. وتتولى “سيدر” بموجب الاتفاق، تسبيخ البقايا الحيوانية (من أحشاء، وعظام وقرون) وتدويرها ومعالجتها لتصبح سماداً عضوياً للزراعة. وأخيراً رفع المجلس البلدي وبعد موافقة الهيئات الرقابية المختصة، المبلغ من 6600 دولار أي 11 مليون ليرة، الى 15 مليون ليرة شهرياً بعدما أخذت الشركة تعالج روث الحيوانات، وإثر أحتساب الفارق في سعر الوقود لمحطات المعالجة.
ويقول المعنيون في بلدية بيروت، إن المعدات التي تستخدمها “سيدر” في تصنيع السماد من البقايا الحيوانية، هي لبنانية مئة في المئة وحظيت بإعجاب خبراء وزارة البيئة والاجانب، وأن السماد الذي تنتجه هو من افضل أنواع السماد الزراعي ويوزع مجاناً على المزارعين، لكن الأهم أن العظام والبقايا الحيوانية كانت تحرق وترمى في البحر. ويبقى السؤال الكبير: “أين ترمي المسالخ الأخرى بقاياها؟”.
بتاريخ 20/8/2016 نشرت صحيفة النهار مقالاً تحت عنوان” تحضير للانتخابات في بيروت الثانية أو فتنة “المسلخ”؟ وهذا نصه:
لن يمر وقت طويل قبل ان تندلع أزمة عنوانها إعادة “فتح مسلخ بيروت في منطقة الكرنتينا رغماً عن المسيحيين” نتيجة للمزايدات الطائفية والمذهبية والنفخ في نار الفتنة بين المسيحيين والمسلمين، ورغبة البعض في الافادة من هذا الملف البيئي والصحي والاجتماعي في سوق الإستغلال السياسي والانتخابي الذي تنضج ظروفه ومعطياته مع ارتفاع حمى الكلام على حتمية اجراء الانتخابات النيابية ورفض التمديد أياً تكن الذرائع والأسباب.
في الاصل مسلخ بيروت موقت، وكان يفترض ان يخدم مدة معينة قبل الشروع في بناء مسلخ اخر حديث يلتزم كل الشروط البيئية والصحية المعتمدة في العالم، ولكن بما ان كل حالة موقتة تصبح دائمة في لبنان، ولا حدود للتمييز بين الموقت والدائم، ولا دولة تلتزم مراقبة المعايير العلمية في منشآت عامة توفر الغذاء للبنانيين، استمر تردي الأوضاع في المسلخ تباعاً وفاحت روائح وفضائح صحية تمس بحياة المواطنين والبيئة. وبعدما بلغت الأمور حداً لا يطاق بادر محافظ بيروت زياد شبيب إلى اصدار قرار في 18 تشرين الثاني 2014 قضى بقفل مسلخ بيروت إلى حين انتهاء اعمال التأهيل، وكلف مصلحتي الهندسة والمسالخ في البلدية باقتراح مواقع بديلة لإقامة مسلخ حديث. وتم توجيه اسئلة منذ حوالي شهر الى وزارات الصحة والزراعة والبيئة لطلب رأيها في عملية التأهيل او اكمالها او التوقف عنها، وبناء على الاجابات يتخذ القرار المناسب، علماً ان الفاعليات المسيحية في دائرتي بيروت الاولى والثانية من وزراء ونواب واحزاب وتيارات وجمعيات ترفض في شكل حاسم مجرد اعادة التفكير في فتح المسلخ، وتشدد على ان ثمة دراسة هندسية كاملة تم اعدادها لتشغيل المسلخ الآلي في منطقة الشويفات وفق احدث المعايير الصحية العالمية وبكلفة 50 مليون دولار تقريباً، وهذه الدراسة موجودة في عهدة ديوان المحاسبة، وتالياً لا بد من السير فيها واعتمادها بدل العودة الى طرح مشروع افتتاح مسلخ بيروت الواقع عند مدخل بيروت الشمالي في منطقة غير ملائمة، لا بيئياً ولا صحياً ولا طبيعياً بسبب نية اعادة فتح مطمر برج حمود قرب المسلخ، ووجود مصب نهر بيروت الذي تحول مجرى للمياه الآسنة والمجارير ايضاً قرب منشآت المسلخ.
يتذرع سكان المنطقة المحيطة بالمسلخ والمطلة عليه والفاعليات فيها بأن المسلخ يشكل خطراً كبيراً عليهم، وأن من يتنشق روائح الجيف والعظام واللحوم الفاسدة والمرمية في العراء عند مصب نهر بيروت، ومعها الروائح المنبعثة من معمل “سوكومي”، ليس كمن يجلس في مكتبه وينظر على الرأي العام ويتهدد ويتوعد بفتح المسلخ.
والرأي السائد في أحياء الرميل ومار مخايل والمدور والأشرفية والبدوي ان المسألة برمتها سياسية – طائفية بامتياز، وان الاصرار على اعادة فتح المسلخ في مكانه القديم و”الموقت” يخفي تنافساً انتخابياً شعبوياً على الفوز بأصوات “عرب المسلخ” المؤثرة في أقلام اقتراع منطقة المدور عندما يحين موعد الانتخابات النيابية بعد سنة. لكن حسابات الانتخابات النيابية أمر وحسابات الصحة العامة أمر آخر، والتنافس “على المنخار” في هذه الدائرة انما سيؤدي في حال التصعيد وعدم الاكتراث الى ما لا تحمد عقباه سياسياً ووطنياً، والسؤال على لسان احد الوزراء: “لماذا يؤخذ برأي المواطنين في مناطق ولا يؤخذ باحتجاجات نصف سكان بيروت على المسلخ في الكرنتينا؟
بتاريخ 08-9-2016 نشرت صحيفة اللواء خبرا، وفيه:
علمت «اللواء» ان الإدارة تستبعد فتح مسلخ بيروت المؤقت بشكل دائم لأنه لم تحضر بشأنه التقارير اللازمة من قبل الوزارات المعنية (البيئة والصحة والزراعة) وبالتالي لا يمكن عملياً القول بإمكانية تشغيله ما لم تصدر هذه التقارير وأنها تركز على إنشاء المسلخ الآلي الحديث في المنطقة الصناعية في الشويفات والتي تكبّدت بلدية بيروت عشرات الملايين لشرائه.
بتاريخ 16-9-2016 ، نشرت صحيفة اللواء مقالاً عن موضوع مسلخ بيروت لمؤقت وفيه عدد من المداخلات ومنها مداخله للرئيس التنفيذي لنقابة اتحاد القصّابين وتجّار المواشي معروف بكداش جاء فيها:
مشدّداً على أنه من الضروري وبعد تأهيل المسلخ المؤقت الاستفادة منه خلال المرحلة الانتقالية، كاشفاً عن أن السعي يتركز على صدور قرارات من الوزارات المعنية (صحة، زراعة، بيئة) وأن تقرير وزارة الزراعة أنجز وتقرير وزارتي البيئة والصحة قيد الإنجاز، لتقرير صلاحية المسلخ المؤقت أو العكس.
وختم بكداش: نحن نتطلع إلى الإنجاز السريع لمسلخ الشويفات، الذي سيتمتع بمواصفات عالمية تراعي الشروط الصحية والبيئية وسلامة الغذاء.
بتاريخ 24-10-2016، نشرت صحيفة اللواء تقريراً صحافياً عن مسلخ بيروت المؤقت في منطقة الكرنتينا، أعدّه الصحافي محمد المدني تحت عنوان : ” شروط «البيئة» و«الزراعة» لعودة مسلخ الكرنتينا ومسلخ الشويفات ما زال في عالم الغيب ” وهذا نصه:
لا تزال بيروت وأهلها حتى اللحظة دون مسلخ، يؤمن لهم ما يحتاجون إليه من اللحوم يومياً، فبين المسلخ المؤقت والدائم، تاه البيروتي، فيما لا تزال التساؤلات تراوده على الرغم من المحاولات العديدة، التي قامت بها نقابة القصّابين وتجّار الماشية، وفي مقدمها رئيس النقابة معروف بكداش، فإلى متى؟، ولماذا لا يُعاد فتح مسلخ بيروت المؤقت؟، ولماذا لا يبدأ العمل على تشييد المسلخ الدائم في المنطقة الصناعية بالشويفات؟
وكما سبق الحديث عن أنّ فتح المسلخ المؤقت ليس مرتبطاً بشكل مباشر، بشخصية معيّنة ولا بوزارة معينة، إنما إعادة فتحه كانت ولا تزال مرتبطة ارتباطاً مباشراً بثلاث وزارات هي وزارة البيئة والصحة والزراعة، حيث كان من المنتظر أن تقوم تلك الوزارات بإعداد تقارير خاصة حول وضع المسلخ المؤقت، وما اذا كان مؤهلا للعمل بمرافقه او لا.
وفي السياق، صدر عن وزارة البيئة الكتاب رقم 3688 بتاريخ 20/9/2016 بناء على كتاب من نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي بالموافقة على تشغيل مسلخ بيروت المؤقت ان «وزارة البيئة لا توافق على تشغيل المسلخ المؤقت قبل تنفيذ الاتي:
– إنشاء وتشغيل محطة معالجة للنفايات السائلة الناتجة عن المسلخ وفقاً للمعايير البيئية المحددة في قرار وزارة البيئة رقم 8/1 بتاريخ 30/1/2001 المتعلق بالمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة.
– الالتزام بما ورد في كتاب وزارة البيئة رقم 3688 بتاريخ 20/9/2016 لناحية اعداد خطة إدارة بيئية تتضمن مختلف الاجراءات التخفيفية المطلوبة وبرنامج المراقبة الدوري.
من جهتها، اشارت وزارة الزراعة في تقرير حول بدء العمل بمسلخ بيروت المؤقت الى ان «لما كان فريق عمل وزارة الزراعة قد أجرى كشفاً على مسلخ بيروت البلدي المؤقت للتأكد من إستيفائه الشروط الصحية، لكي يتم وضعه موضع العمل، وقد نظم تقريراً بتاريخ 12/1/2015 متضمناً جملة من الاشتراطات المطلوب تنفيذها(يزيد عددها عن العشرين)».
واضافت الوزارة: «ولما كان هذا الفريق قد عاد واجرى كشفاً ثانياً على المسلخ بتاريخ 24/8/2016 حيث تبين ان جملة من الاشتراطات لم يتم تنفيذها بعد وهي:
– تركيب اجهزة تبريد في صالة عرض وبيع اللحوم للحفاظ على سلامتها.
– تركيب ستائر هوائية على مداخل صالة عرض وبيع اللحوم.
– معالجة النفايات السائلة الناتجة عن اعمال الذبح في المسلخ من مياه صرف صحي ودماء.
– تفعيل اعمال الكشف والرقابة الصحية والتشغيلية على المسلخ من قبل البلدية.
لذلك، ولكي تتمكن وزارة الزراعة من إعطاء موافقتها على بدء العمل في مسلخ بيروت البلدي المؤقت لا بد من تنفيذ الإشتراطات الاربعة المشار اليها».
والجدير بالذكر ان مشكلة معالجة بقايا الذبحيات لا تزال قائمة لأن معمل صيدا مع موافقته من خلال عقده مع بلدية بيروت لمعالجة بقايا الذبحيات لا يعالج العظام، الامر الذي يشكل مشكلة كبيرة في معالجتها.
وحول إنشاء مسلخ بيروت الدائم في منطقة الشويفات، تتساءل اوساط بيروتية متابعة عن الوقت الذي سيبدأ العمل على العقار الذي استملكته بلدية بيروت بملايين الدولارات لإنشاء المسلخ الحديث على ارضه، وحتى تلك اللحظة لم ينفذ اي شيء من المزمع إنشائه، وما زال في عالم الغيب.
لذلك، يجب تسريع خطوات إنشاء المسلخ الحديث في الشويفات ضمن ما تسمح به القوانين النافذة لاسيما حسب نظام تصنيف المنطقة حيث يجوز قانونياً اقامت مؤسسات الفئة الاولى ومن ضمنها المسالخ، كما ان تسريع انجاز المشروع يتطلب تعاوناً بين القطاع العام والقطاع الخاص لقيام هذا المشروع الذي يشكل حاجة ضرورية تحتاجه العاصمة بيروت واهلها.
– في العام الماضي، رفع أهالي منطقة برج حمود – الكرنتينا الصوت مجدداً، مطالبين بعدم إعادة فتح المسلخ قبل إخضاعه لعملية الترميم والتأهيل اللازمة، لكون الاجراءات التي إتخذت حتى اليوم غير كافية لضمان حسن سير العمل فيه ضمن الشروط الصحية المناسبة والمطلوبة. وتحديداً بسبب موقع المسلخ الموجود في بيئة غير صحيّة وغير صالحة نهائياً لأعمال الذبح، وعدم مطابقته للمواصفات الفنية البيئية والصحية وادنى معايير السلامة العامة بحسب المعترضين، والأهم من ذلك كله هو عدم ورود التقارير الايجابية التي تجيز فتح المسلخ من وزارات الصحة والزراعة والبيئة. (إستناداً الى القرار البلدي رقم 53/2016 والصادر بتاريخ 18/02/2016 والمؤكد بالقرار رقم 116/2016 والقاضي بالطلب من الادارة المختصة التنسيق مع الوزارة المعنية لتفقد الاعمال المنفذة في الهنغار الموجود في منطقة الكرنتينا، والتأكد من انه بوضعه الحالي أصبح مطابقاً لمواصفات المسالخ الحديثة، وتقديم تقرير بذلك الى المجلس البلدي بهدف إتخاذ القرار المناسب).