نوه عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب سليم سلهب بالعملية الاستباقية التي قامت بها مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات وأنقذت لبنان من كارثة محتمة، مؤكدا أن “لبنان كباقي الدول مهدد من الارهاب الذي لا يستثني دولة أو مجتمعا”.
سلهب، وفي حديث لـ”صوت لبنان ـ 93.3″، دعا الى “ابعاد السياسة عن الأمن ومنح الغطاء الكامل للقوى الأمنية للقيام بواجباتها والضرب بيد من حديد”، مشيرا الى أن “هناك تنسيقا كبيرا مع الاستخبارات الأجنبية التي تقدم معلومات مهمة عن الخلايا النائمة في الداخل اللبناني”.
وفي السياسة، قال: “ان المناقشة التي سادت في خلال الجلسة التشريعية الأخيرة كانت ايجابية جدا وبعيدة من التعطيل الذي ساد في المرحلة الماضية”، لافتا الى “اقرار كل المشاريع التي تهم المواطنين وتريحهم وعلى رأسها قانونا الايجارات وحق الوصول الى المعلومات”.
وشدد على “ضرورة اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها لمساءلة النواب ومحاسبتهم”، مؤكدا “أن هناك بحثا جديا في قانون الانتخاب والموازنة”.
وعن قانون الانتخاب، رأى أن “النظام النسبي يؤمن صحة التمثيل للجميع وقد أصبح المبدأ مقبولا لدى معظم الكتل النيابية باستثناء اللقاء الديمقراطي”، قائلا إن “الهدف ليس الغاء النائب وليد جنبلاط بل ايجاد تسوية يقبل بها الأفرقاء كافة”.
وأضاف: “لا يمكن أن نتوصل الى قانون انتخاب مثالي ولكن ما يتم البحث فيه اليوم هو حل وسط يرضي الجميع لاجراء الانتخابات المقبلة على أساسه”، مستبعدا أن “تحصل على أساس قانون الستين لأن رئيس الجمهورية يرفض هذه الفكرة من أساسها ويدعم النسبية الكاملة”، مطالبا ب “الافادة من الظروف التوافقية الراهنة واقرار قانون جديد للانتخابات كما حصل في الملف الرئاسي”.
وأشار اخيرا الى أن “المجتمع المدني أصبح يشكل قوة ضاغطة على القوى السياسية، وأن التيار الوطني الحر سيستخدم كل الخيارات ومن بينها الشعبية في حال وجد أن هناك نية للابقاء على قانون الستين”.