تقرير IMLebanon: لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات النيابية هذه الأيام في عز نقاش حول قانون الانتخابات الذي لم تنجح القوى السياسية في البت به رغم الحديث عنه منذ 10 سنوات على الأقل وتمديد مرتين لمجلس عام 2009! إذا بعد مرور 8 سنوات على انتخاب اللبنانيين ممثليهم المفترضين ما زال البحث مستمرا عن قانون جديد في وقت تجزم الكواليس السياسية ان قانون 1960 مستمر بقوة مرة جديدة.
القوانين التي تقدم وتطرح كثيرة، منها النسبي الكامل ومنها المختلط مع الأكثري، منها يعتمد دوائر كبرى واخرى صغرى، فيما البعض يناسبه البقاء على قانون الستين، اما البعض الآخر فيطالب بتعديل الستين واعتماده، من دون ان ننسى القانون الارثوذكسي وقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وغيرها من القوانين.
ومع ان القوى السياسية تسعى الى التوصل لقانون يبقي سيطرتها على المشهد السياسي، يعلو صوت بعض اطراف المجتمع المدني التي تطالب بإدخل إصلاحات الى قوانين الانتخاب.
لكن ماذا عن المناطق المهمشة او تلك التي تخضع لسيطرة حزبية وسياسية وحتى عسكرية شاملة كالقرى الجنوبية ومناطق في البقاع الشمالي التي يسيطر عليها “حزب الله” و”حركة أمل” حيث انه من شبه المستحيل ان يعلن اي مستقل ترشيحه ضد هذين القطبين السياسيين او حتى ان يتجرأ ويقوم بحملة انتخابية ضدهما حيث ان الشواهد السابقة خير دليل.
الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي وهي عبارة عن تحالف واسع لجمعيات المجتمع المدني تسعى الى ادخال التعديلات الاصلاحية على قوانين الانتخاب وتطالب باعتماد النسبية كي يحصل المواطن على افضل تمثيل ممكن. وتطالب باعتماد قانون يتمتع بالنظام النسبي ضمن دوائر كبرى، تشكيل هيئة مستقلة لادارة وتنظيم الانتخابات، اعتماد لوائح رسمية موحدة لضمان حرية وسرية الاقتراع، اعتماد الكوتا النسائية، تخفيض رسم الترشح، تنظيم المال الانتخابي ورفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين، وغيرها من الامور الاخرى.
ولكن هل تلك التعديلات كافية لضمان حق المواطنين الذين يعيشون في مناطق خاضعة تحت سيطرة تامة ان يتمتعوا بحرية الترشح والاقتراع؟ وكيف يضمن الشيعة المستقلون حقهم بممارسة حريتهم بالترشح والمخاطبة والقيام بحملة انتخابية شاملة؟!
LADE تريد قانوناً عادلاً بغض النظر عن مناطق السيطرة
المنسقة الإعلامية في الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات (لادي – Lade) حنين شبشول تؤكد في حديث لـIMlebanon أن “النسبية تتناسب مع لبنان بدوائر انتخابية كبيرة اي 20 مقعدا على الأقل كي نتيح الفرصة امام اللبنانين لكي يكونوا ممثلين بشكل اكبر وأوسع وحين يتم الحديث عن قانون معين لا يتم النظر الى فئة معينة انما ما يهم ان يكون القانون عادلا وشاملا بغض النظر عن وجود مناطق خاضة لسيطرة حزبية معينة”.
لكن شبشول توضح ان التعديلات التي تطرحها LADE ليست “مرتبطة فقط بتعديلات تقنية للقوانين، فالاساس هو اتاحة الفرصة امام اي شخص بالترشح لكي يكون جزءا من العملية الانتخابية، واهمها التصويت للمرشحين على اساس برامجهم السياسي وليس على الاساس الشخصي وهذا معيار اساسي لتحديد ان قانون الانتخاب صالحا ويناسب حاجاتنا ام لا”.
وعن أبرز مطالب LADE الاصلاحية، فهي حسب شبشول “البطاقة المطبوعة سلفا والهيئة المستقلة وتجهيز وتأهيل مراكز الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة، واعتماد الكوتا النسائية، وتخفيض رسم الترشح، وتنظيم المال الانتخابي وخفض سن الاقتراع وغيرها من الامور الاخرى التي تساهم في مساعدة المواطنين، كما ان اللائحة الرسمية الموحدة اساسية جدا لتخفيف الضغط عن الناخبين ولاعطائهم الحرية بممارسة الاقتراع بسرية تامة اكثر من الطريقة المعتمدة حاليا.
وتشير إلى أن ” جمعية (لادي – Lade) لم تطرح قانونا معينا وتسعى للتسويق له، بل اقترحت اعتماد النظام النسبي لانه الانسب من دون الدخول في التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية، ولكن عبر اعتماد دوائر كبيرة موسعة واقله 20 مقعدا اي يصبح التقسيم على اساس محافظات او مجموعة اقضية”.
بيضون: ميليشيات تمنع حتى المخاطبة
إلا أنه في المقابل يأسف الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون في حديث لـIMlebanon “لأن في كل مناطق الجنوب والبقاع التي تخضع لسيطرة تامة للميليشيات لا حرية لاجراء حملات انتخابية ولا حرية تنقل بين القرى ولا حرية مخاطبة الناس”.
ويعتبر ان “ثمة عملية قمع شاملة وليس هناك امكانية ترشيح، لذلك لكي يسعى المواطن للتغيير عليه ان يلجأ للنظام النسبي وعندها يمكن للمرشح المنفرد ان يأخذ اصواتا من خارج المنطقة، فحسنة النظام النسبي هي ان الاشخاص الممنوعين من القيام بحملات انتخابية في مناطق الجنوب والبقاع يمكنهم اخذ الاصوات من خارج المنطقة وهذا يكون عنصر تغيير”.
لكن بيضون ينتقد الطروحات التي تقدم حاليا عن النسبية اذ ان “تصغير الدوائر يعني العودة الى دوائر مغلقة بالسلاح، فهنا يكون قد انتزعت من النسبية قدرتها على التغيير، وتم تغييرها لتصبح اداة سيطرة اكثر مما هي للتغيير او للتمثيل الصحيح وهذا ما يحصل اليوم”.
رجل وامرأة… نظام “الإسم بإسم”
وعن كيفية التخلص من سطوة السلاح، يطرح بيصون مبادرة لافتة يمكن تطبيقها على كل لبنان حسب ما يقول.
ويشرح ان “هناك نظاما نسبيا بسيطا جدا على الدائرة الواحدة وهو أن ينتخب كل لبناني اسمين، اسم مسلم واسم مسيحي وبين هذين الاسمين رجل وإمرأة، فإذا كان الرجل مسلما تكون الامرأة مسيحية والعكس صحيح، وهذا القانون يساعدنا على رفع درجة التمثيل النسائي ليصل الى النصف تقريبا. وهنا بامكان ابن طرابلس ان ينتخب مرشحا من الجنوب، وابن الجنوب بامكانه ان ينتخب مرشحا من كسروان وهكذا نتجه نحو الاختلاط الحقيقي وهكذا ترتفع اعداد المرشحين”.
ويضيف بيضون انه “إذا نظام “الإسم بإسم” لا يعجب القوى السياسية فيمكننا تعديله ليصبح اربعة اسماء، اثنان مسلمان واثنان مسيحيان وضمنهم رجلان وامرأتان، وهذا النظام يتيح لكل لبناني ان ينتخب السياسي صاحب الرؤية والبرنامج، ومن غير الضروري ان يكون مرتبطا بمنطقة ويتم التحرر من السيطرة والهيمنة وعندها بالتالي أي شخص من الجنوب يمكنه ان يترشح، ولكن لانه غير قادر على القيام بحملة انتخابية في الجنوب فيمكنه القيام بها في بيروت او الشمال او كسروان ويمكنه أخذ الاصوات من جميع اللبنانيين خصوصا ان النظام نسبي ودائرة واحدة لا يسمح بقيام محادل”.
ويشدد على أن “القوى السياسية قد لا تتفق على هذا القانون ولن تطرحه لان فيه تغيير كبير، فهذا القانون يخيفهم ويرعبهم، لأنه بهذه الحالة هناك كتلة مسيحية كبيرة بامكانها انتخاب نواب شيعة ونواب سنة وتفرضهم والعكس صحيح، فهذا القانون يفتح باباً لتغيير كبير يرعب السياسيين الحاليين والمسيطرين”.
حرب أهلية وليس انتخابات
بيضون واذ يعلن أنه “لن يترشح للانتخابات النيابية لانه تقاعد ويسعى لفتح المجال للجيل الجديد من اجل تغيير النواب واعطاء فرصة للشباب لايجاد حلول للمشاكل المعاصرة”، يحذر من أن ما يطالب به حزب الله والرئيس نبيه بري من نظام الدائرة الواحدة مع النسبية الكاملة يشبه الحرب الاهلية وليس الانتخابات.
ويرى انه إذا اقيمت الانتخابات كما يريد “حزب الله” فالانتخابات ستكون امتدادا للحرب بين السنة والشيعة وهذا هو الاخطر على البلد”.
كما يشدد على ان “أخطر ما في هذه المرحلة ان “حزب الله” يضع في ذهنه انه كما سيطر على الحكومة وعلى رئاسة الجمهورية يريد السيطرة على مجلس النواب ويسعى هو وحلفاؤه لتأمين اغلبية نيابية، والخطير هنا ان الاغلبية سيستخدمها مثلما من اجل تشريع السلاح مثلما تم تشريع الحشد الشعبي في العراق، واذا تم تشريع هذا السلاح، فلبنان سيصبح معزولا عربيا وخليجيا ودوليا لان “حزب الله” يعتبر في الخارج منظمة ارهابية، لذلك فإن الانتخابات خطيرة جدا في حال سيطر “حزب الله” على المجلس النيابي، فالأهم هو الا يتم الاتفاق على قانون يسمح لتلك السيطرة”.