هنأت لجنة متابعة شؤون المصروفين تعسفا من جريدة “المستقبل”، “الزملاء على تسلمهم شيكات بثلث المبلغ الذي تعهدت إدارة الشركة العربية المتحدة للصحافة ممثلة بمديرها العام سعد العلايلي بدفعه كمرتبات متأخرة عن 14 شهرا وبدل صرف تعسفي 12 شهرا، وهي دفعة من أصل 3 دفعات وفق تعهد قطعته الإدارة من خلال محاميها أمام وزارة العمل”.
وذكرت أن “الدفعة الأولى جاءت بعد 5 أشهر من الصرف، الذي سبق أن أعتبره المصروفون وأوضحته اللجنة في بياناتها السابقة، صرفا تعسفيا لم يكن مبنيا على معايير عادلة، وأن قضية صرف أكثر من 50 صحافيا وموظفا من جريدة “المستقبل” وما سبقه ولحقه من عمليات صرف تعسفي في صحف ورقية أخرى ووسائل إعلام مرئية ومسموعة، بات يطرح علامة استفهام حول مصير الاعلام في لبنان لا سيما الصحافة المكتوبة، ويلقي بظلال الشك حول قدرة النقابات المعنية بالقطاع على الحفاظ على كرامة العاملين وحماية حقوقهم في هذه المهنة التي ميزت لبنان خلال العقود الماضية. وهنا يطرح السؤال حول دور نقابات القطاع، لا سيما نقابة المحررين التي تتحرك مشكورة لحماية الحريات، لكنها لا تقود اي تحرك فعال للدفاع عن الصحافيين وتنظيم المهنة وحماية حقوقهم وتأمين الظروف الأفضل لعملهم كما يحصل في نقابات المهن الحرة الأخرى، إذ عليها واجب قيادة التحركات للصحافيين، لا التعبير عن دعمهم في بيانات فقط لا تسمن ولا تغني من جوع”.
وتابعت: “وفق تعهد إدارة “الشركة العربية المتحدة للصحافة” لوزارة العمل، فإن الدفعتين الثانية والثالثة من المبلغ الذي تعهدت به الشركة للمصروفين تعسفا، سيتم دفعهما تباعا بحدود نهاية شهر شباط (الثانية) وآخر آذار (الثالثة)، وبالتالي، تتمنى اللجنة أن تسدد من دون تأخير أو تسويف”.
وتعهدت اللجنة بـ”متابعة الاتصال بإدارة الشركة بشأن مستحقات أخرى، يرى المصروفون أنها من حقهم القانوني والطبيعي”.
