أصدر قاضي الامور المستعجلة حسن حمدان قراراً يقضي باستمرار مطمر الكوستابرافا مفتوحاً الى حين صدور القرار النهائي في القضية في 31 من الشهر الحالي.
وكانت جلسة المرافعة في ملف مطمر الكوستابرافا، عقدت في مكتب القاضي حمدان، في الدعوى المقدمة من المحامين: حسن بزي وعباس سرور وهاني الاحمدية، في حضور وكلاء المدعى عليهم المحامي عباس الغول عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والمحامي فادي محفوظ عن مجلس الانماء والاعمار وطارق جبوري عن شركة عرب للتجارة والمقاولات.
وأعلن المحامي الاحمدية بعد رفع الجلسة، انّ القاضي حمدان استمع الى مرافعات فريقي الدعوى، وقال: “قدم الخصوم مذكرات تضمنت عددا من المستندات. واستمهلنا ساعة للاطلاع عليها وادلينا بمرافعاتنا، واستمع القاضي الينا جديا. وارجىء النطق بالحكم الى 31 كانون الثاني الحالي، وأبقى الاعمال جارية الى هذا التاريخ”.
واعتبر “انّ الالات التي وضعت في حرم المطار محدودة المفعول لناحية ابعاد الطيور، لذلك استخدموا طريقة قتل الطيور في حرم المطار والمطمر”.
واكد “انّ وجود المطمر، بحد ذاته، مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية والانظمة المرعية الاجراء داخل البلد، فقانون حماية البيئة ومعاهدة برشلونة وقوانين حماية الطيران المدني تم انتهاكها ومخالفتها عند انشاء هذا المطمر”.
ولفت الى “انّ رئيس اتحاد بلديات الضاحية، اضافة الى 35 بلدية، تقدموا بطلب لابقاء المطمر مفتوحا، وهذا ما ناقشناه في جلسة اليوم. وتبين ان هذا الكلام شعبوي للتأثير على مجريات المحاكمة القضائية ونحن نقول للبلديات اذا لم تقدموا حلولا جذرية لفرز النفايات ستبقى الازمة موجودة الى الابد”.
واكد “انّه على السلطة ان تجتمع لايجاد الحلول”، وقال: “الحلول واضحة ومعروفة وهي عبر اقامة معامل فرز جدية ومراقبتها بشكل جدي ومعالجة النفايات العضوية التي تصدر عنها”.
ورأى الاحمدية انّ “هكذا ملف غير بعيد من الضغوطات السياسية وغيرها التي تمارس عليه، ونحن لدينا ملء الثقة بالقضاء والقاضي بارجائه الحكم مدة اسبوع، فهو يقوم بعمله خصوصا وان الملف يحتوي على مستندات عدة تحتاج الى الوقت، ونعرف عن القاضي شهامته ونزاهته ولا يرضخ لاي ضغوطات، وهذا تبين في الفترات السابقة عندما قرر اقفال المطمر”.
واكد انّ “الخطر الذي ينتج عن بقاء النفايات في الشوارع اقل بكثير من الخطر الناتج من هذا المطمر على البحر والطيران المدني والسكان الموجودين في المنطقة”.
