أعلن النائب خالد الضاهر انّه “سيترشّح للانتخابات في عكار على رأس لائحة يدعمها”، واكد “انّه من الطبيعي ان يتحالف في الانتخابات مع اللواء أشرف ريفي، لانّه على حدّ تعبيره “محافظ على الثوابت ومتمسّك بالحقوق السيادية وبحماية لبنان من المشروع الفارسي”، ومشيراً الى أنّ “من حقّنا الطبيعي ان نترشّح وندعم لائحة ولنترك للناس حرية الاختيار”.
فالنائب العكّاري الذي كانت علاقته بـ”تيار المستقبل” تتقلّب كالبورصة صعوداً وهبوطاً على وقع استحقاقات عدة، وهو الذي “خبر” جيداً خوض المعارك الصعبة في عزّ سطوة النظام السوري على لبنان الذي “تسبب بخسارته في انتخابات العام 2000 على رغم حصوله على 28 الف صوت”، يستعد لخوض معركة عكار مجدداً تحت عنوان “استعادة حقوق عكار” المهدورة”، فنحن على حدّ قوله “سنواجه بالديموقراطية وصناديق الاقتراع كل اشكال الحرمان والفقر في عكار”.
وقال في حديث للوكالة “المركزية”: “لست “دخيلاً” على سلوك هذا النهج في الانتخابات. ففي العام 2000 شكّلت لائحة في بلدتي ببنين العكارية ورفضت التنازل لـ”تيار المستقبل”. سأخوض الانتخابات بلائحة تحفظ حقوق عكار وكرامتها، ولن نكون “اتباعاً” لمن هم من خارج عكار. لن اتحالف مع الرئيس سعد الحريري على رغم علاقتي الجيّدة به. صحيح انّي وقفت الى جانبه في قرار دعمه ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية التزاماً منّي “بوحدة الصف”، لكن هذا لا يعني انني سأتحالف معه في الانتخابات. فلا عودة الى التعاون مع “المستقبل”.
كذلك، اعلن الضاهر انّه “سيدعم تشكيل لوائح ليس فقط في مناطق عكار، المنية الضنية وانما في كل لبنان، في البقاعين الغربي والاوسط وعرسال ودوائر بيروت”.
ولفت الى “انّ مصالح الافرقاء جميعاً تلتقي عند قانون “الستين” حتى لو “شهروا” سيوفهم عليه، لانها لن ترضى بقانون جديد “يُقلّص” حجمها التمثيلي، وما التباعد في وجهات النظر بين القوى السياسية الا تأكيد على ان الانتخابات ستُجرى وفق “الستين”، خصوصاً ان المهل تشكّل عامل ضغط”.
واعتبر الضاهر انّ “افضل قانون انتخاب يؤمّن عدالة التمثيل اعتماد النسبية الكاملة مع دوائر موسّعة او لبنان دائرة واحدة، لكن المصالح السياسية تمنع اقراره”، لافتاً الى “ان التحالف بين “التيار الوطني الحرّ” و”القوات اللبنانية” يستطيع تحقيق مكاسب مسيحية جيّدة اذا اُجريت الانتخابات وفق قانون “الستين”، علماً انّ اعتماد النسبية يُعطي المسيحيين مقاعد حسب حجمهم وليس طموحهم، لان عددهم يتضاءل”.
وقال: “اقصى الطموح السياسي الان اذا كانت هناك نيّة بإجراء الانتخابات في موعدها ادخال بعض “الروتوش” على قانون “الستين” كنقل مقاعد من دائرة معيّنة الى اخرى، و”الهواجس” التي عبّر عنها رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط من اعتماد النسبية اكبر دليل”، مشيراً الى “ان قانون الانتخاب في لبنان معقّد لانه مرتبط بأسباب بنيوية لها علاقة بالديموغرافيا”.
واعتبر الضاهر انّه “بعد احتلال بيروت في 7 ايار 2008، ومع احتدام النزاع الطائفي والمذهبي في المنطقة، اصبح الصراع في لبنان اكثر حدّةً وتضاعفت مساحات التباعد بين قوى سياسية اساسية، لذلك هناك “هواجس” من اعتماد قانون انتخاب جديد، لان الانتخابات لا تُجرى وفق آليات ديموقراطية حرّة وانما عامل الخوف هو الذي يتحكّم بها بسبب وجود السلاح غير الشرعي”.
