ذكرت صحيفة “البناء” أنّ رئيس حزب في قوى “14 آذار” جزم بأنّ قانون الانتخاب الجديد سيكون مختلطاً على أساس أن يكون نصف المقاعد النيابية وفق “النظام النسبي” والنصف الآخر وفق “الأكثري”، من دون أن يشرح كيف سيتمّ تقسيم الدوائر وما هي الدوائر التي ستخضع للنظام الأول والدوائر التي سيعتمد فيها الثاني.
وبحسب أوساط سياسية، فإنّ هذه الصيغة إذا اعتمدت ستكون مراعاة لحزب يرفض النسبية الكاملة من دون الالتفات إلى القواعد الشعبية التي تهدّد بتصعيد التحرك في الشارع في حال عدم إقرار النسبية الكاملة.