أبلغ مصدر في وزارة العمل “الشرق الأوسط”، أن الوزارة “اتخذت قرارًا حاسمًا، لتنظيم العمالة الأجنبية على كل الأراضي اللبنانية، والحد من منافسة العامل اللبناني”. وشدد على أن القرار “لا يشمل فقط المحال التجارية والمهن العائدة للسوريين، بل حتى المؤسسات اللبنانية التي تستخدم عمالاً سوريين، وتفضّلهم على العامل اللبناني، وذلك لوقف المنافسة غير المشروعة”.
وتابع المصدر: “لقد طلبت الوزارة من السوريين أصحاب المحلات غير الشرعية الحضور إلى مكتبها لتسوية أوضاعهم، قبل اللجوء إلى إقفال مؤسساتهم، لكن غالبيتهم يمتنعون عن الحضور، لأنهم لا يملكون الأوراق الثبوتية التي تخوّلهم تسوية أوضاعهم”، مشيرًا إلى أن وزير العمل “أعطى تعليماته إلى دائرة التفتيش بالوزارة بعدم التساهل مع المخالفين على جميع الأراضي اللبنانية”.