طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق متابعة موضوع عمليات الخطف في البقاع، مشدّداً على عدم وجوب إقفال هذا الملف على الاطلاق، أياً كانت النتيجة.
وحمل رئيس الجمهورية المشنوق مسؤولية التزام الدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب ان يتم لانجاز الانتخابات النيابية.
مواقف عون جاءت خلال استقباله المشنوق في قصر بعبدا، حيث بحث معه في الاوضاع الامنية والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة من أجل إجراء الاستحقاق النيابي.
وكان عون استقبل المشنوق والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على رأس وفد من المديرية، جاؤوا لشكره على الجهد الذي بذله رئيس الجمهورية لإيصال حقهم اليهم.
وتحدث المشنوق خلال اللقاء مشيداً بمواقف عون التي وضعت لبنان في الاطار العربي، وقال: “كنتم منارة اللبنانيين بالدقة والمسؤولية والوطنية ولمسؤولية لبنان تجاه القضية الفلسطينية التي يرتبط حل المنطقة بحلها”.
وشكر المشنوق رئيس الجمهورية على إنصاف متطوعي الدفاع المدني وإيصال حقهم اليهم، مشيراً الى أنّهم قاموا بواجبهم في أصعب الظروف ولم يتخلوا عن مسؤوليتهم تجاه اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية.
من جهته، قال عون: “لقد تابعت موضوع المتطوعين في الدفاع المدني قبل انتخابي رئيساً للجمهورية، وأثرته مع الحكومة السابقة، وهذا واجب علينا. ويبقى أمامنا إقرار قانون يقضي باعتبار كل من يستشهد في مديرية الدفاع المدني او الصليب الاحمر اللبناني خلال القيام بمهمة، على غرار شهداء الجيش والقوى الامنية والصليب الاحمر، لانّ عناصر الدفاع المدني يضحون بحياتهم من اجل انقاذ الناس، كما يفعل عناصر الجيش والقوى الامنية والصليب الاحمر”.
وخاطب عون المتطوعين قائلاً: “أنتم، عندما تقومون بمهامكم، تدافعون عن اهلكم وشعبكم، وسنعمل أيضاً على تأمين الاموال اللازمة من أجل دعمكم لوجستيا وتوفير الآليات الحديثة لمكافحة الحرائق والنيران، بمتابعة من وزير الداخلية”.