أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنّه “أطلع عون على ما جرى في مقهى الكوستا في الحمرا وبعض تفاصيل أهمية العمل المشترك بين الاجهزة الامنية الذي يؤدي الى نتيجة، حيث يجب أن تكون المنافسة ايجابية، لا بهدف ان يأخذ أحدهم جهد الآخر. وقد التزم جهازا ساتخبارات الجيش والمعلومات في قوى الامن الداخلي توجيهات الرئيس، وكانت النتيجة ممتازة. وإنّ الاجهزة الأخرى ملتزمة دورها في ذلك، سواء الامن العام او امن الدولة عندما يقومان بعملهما”.
وأضاف المشنوق: “النقطة الثانية التي تشاورت فيها مع الرئيس، هي مسألة البقاع والخطف، والرئيس ملح على أنّ هذه المسألة يجب ألا تمر او ان يعتقد احد انّه نفد بعدما حدث، وانّه يجب متابعة موضوع الخاطفين الذين باتت اسماؤهم معروفة وربما أماكن وجودهم، ويجب كذلك أن يكون هناك جهد مشترك للمتابعة، فلا يقفل هذا الملف على الإطلاق، أياً كانت النتيجة. وقد حملنا المسؤولية جميعاً في هذا الموضوع، والرئيس على حق في أن الاستعراضات العسكرية التي تمت في السابق وسميت بخطة البقاع لم تؤت ثمارها. من هنا يجب ألا نكرر هذا الاستعراض، بل علينا ان نقوم بعمل يؤدي الى نتيجة جدية ونقفل هذا الملف”.
وتابع المشنوق: “إنّ الأمر الثالث الذي تشاورنا فيه هو الانتخابات، وقد حملني الرئيس مسؤولية التزام الدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب أن يتم لإجراء الانتخابات، فيما تقع على القوى السياسية مسؤولية التحضير، وإنجاز، في الوقت المناسب، أيّ توافق سياسي على قانون انتخابي جديد. هذه ليست مسؤولية وزارة الداخلية، رغم أنّ رأي الرئيس، وكلنا معه في ذلك، أنّه من الصعب القول للبنانيين إنّنا عاجزون عن انجاز قانون انتخابي جديد. واعتقد انّه سيبذل جهد استثنائي في الايام المقبلة للتوصل الى صيغة انتخابية تعبر عن تطلعات اللبنانيين لمزيد من الحداثة وتأكيد أهمية صوتهم في الاقتراع”.
وعن تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات غداً، قال: “انّها موجودة في أمانة مجلس الوزراء، والقرار بشأن ذلك يعود الى رئيس الجمهورية”، موضحاً أنّ “الرئيس متفائل بشأن اقرار قانون انتخاب جديد”.
