أكد وزير العدل سليم جريصاتي ان ظاهرة الخطف والارتكابات الاخرى في البقاع هي آفة يجب القضاء عليها واجتثاثها من الجذور، مشددا على انه لا تفاوض ولا تهاون مع المجرمين، والدولة مصممة على استعادة هيبتها.
جريصاتي، وفي حديث الى “الديار”، كشف عن ان الاتجاه الرسمي هو نحو التشدد في مكافحة كل انواع الجرائم، اسقاط منطق الامن بالتراضي، عدم منح اي شكل من أشكال التغطية لاي مرتكب، وتعزيز الجهد الامني الاستباقي.
ولفت جريصاتي الى ان الحل الجذري لهذه المشكلة المركبة يتطلب في أحد خطوطه معالجة هادئة لملف قضائي يشتمل على ما بين 36 و37 ألف مذكرة توقيف والقاء قبض وخلاصات لاحكام جنائية غير منفذة.
واوضح انه كان قد أخذ على عاتقه مقاربة هذه القضية، على قاعدة معالجة شاملة وعادلة توفق بين ثوابت الدولة وطبيعة ملاحقات معينة، ولكنها تستثني مرتكبي أعمال الخطف والجرائم الشائنة ومصنعي المخدرات وتجارها، مشيرا الى ان حادثة خطف المواطن ريشا خففت بعض الشيء من زخم هذا المسعى، ولافتا الانتباه الى ان كل عملية خطف من شأنها تؤجل الحلول الكبرى والنهائية لما باتت تُعرف بظاهرة الطفار.
ونبه جريصاتي الى انه من غير الممكن العمل تحت الضغط، مشددا على ان معالجة الجانب القضائي تستوجب الظرف الهادئ وبعض الوقت.