اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب بعد لقائه برفقة وفد من “اللقاء”، وفدا من كتلة “الوفاء للمقاومة”، أن “الزيارة تأتي لتؤكد على اللقاء الايجابي وعلى ان اي قانون انتخابي لن يكون الا من خلال موقع التوافق بين جميع اللبنانيين”، وقال: “لقد حاولنا جميعا بفترة زمنية سابقة الوصول الى قانون موحد لا يلغي احدا ويحفظ مشاركة الجميع”.
وأضاف: “لدينا بعض الهواجس خاصة حيال القانون النسبي، خاصة انه كان حلما في الماضي حين طرحه كمال جنبلاط، لكن الظروف اليوم غير مؤاتية لمثل هذا القانون الذي يحتاج إلى مقومات وإلى مستلزمات غير متوفرة الشروط في الوقت الراهن”.
وتابع: “ان النسبية والطائفية مساران لا يلتقيان، وإقرار القانون الانتخابي على أساس المواطنية يحتاج إلى سلة من الاصلاحات تبدأ من إلغاء الطائفية السياسية مرورا بقانون أحزاب جديد ووصولا إلى تطبيق اتفاق الطائف وإلى تخفيض سن الإقتراع، وإلى تطبيق اللامركزية الإدارية، اضافة إلى العديد من الشروط التي يتطلبها مشروع القانون الذي يستند على الحل الوطني”.
وقال: “نحن مستعدون لأن نتفاهم ونتحاور مع الجميع كي نصل الى قانون لا يستثني أحدا في هذا الوطن، مع التأكيد على ان تجري الانتخابات في موعدها المحدد من دون التمديد للمجلس النيابي الحالي”.
وأشار الى أنه “سيكون هناك اجتماع في القصر الرئاسي للبحث في بعض التفصيلات بموضوع قانون الانتخابات”.