اعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في حديث لصحيفة “المستقبل”: “لم نطرح في جلسة مجلس الوزراء بند النظام المالي لهيئة إدارة البترول (الذي نوقش في الجلستين السابقتين)، لأننا كوزارة طاقة ووزارة المال لا زلنا نقوم بالتعديلات اللازمة له، وقد انتهينا منها يوم الاثنين الماضي بعدما حرصنا على المواءمة بين كل الملاحظات التي أدليت من قبل الوزراء، وحين ننتهي من صياغتها سنطالب بإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء”.