أعلن رئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان أن أكثر من 5300 تركي لجأوا الى المحكمة على خلفية حملة التطهير التي طاولتهم إثر محاولة الانقلاب في تموز الفائت.
وأوضح غيدو ريموندي في مؤتمر صحافي في ستراسبورغ أن هذه الشكاوى البالغة 5363 تشكل وحدها اكثر من عشرة % من مجمل الشكاوى التي تلقتها المحكمة طوال العام 2016 من الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا.
وإذا أضيفت إليها 2945 شكوى مصدرها تركيا لكنها غير متصلة بحملة التطهير يصبح العدد الإجمالي للشكاوى التركية 8308، ما يفوق بأربعة إضعاف شكاوى 2015.
وذكر ريموندي بان على الشاكين قبل أن يلجأوا إلى المحكمة الأوروبية أن يتوجهوا أولاً إلى المحكمة الدستورية التركية للاعتراض على أي تدابير بحقهم، وأضاف القاضي الإيطالي “المطلوب إذن ترك السلطات التركية تقوم بعملها”.
لكنه نبه إلى أن “هذا المنطق الإزدواجي لا يمكنه أن يستمر إذا أعلنت المحكمة الدستورية (التركية) عدم اختصاصها، وفي حال مماثلة، فإن محكمة ستراسبورغ ستكون أمام عشرات آلاف القضايا”.
وفي هذا السياق، أشاد ريموندي بقرار السلطات التركية الأخير تشكيل لجنة خاصة من سبعة قضاة مكلفة تلقي الشكاوى المرتبطة ببعض الإجراءات التي اتخذت في إطار حالة الطوارىء، مثل قرارات الإقالة وأغلاق جمعيات أو وسائل إعلام.
وقال “هذا خبر ممتاز”، مشدداً على أهمية ان تكون قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة أنقرة الادارية أو مجلس الدولة.
