أطلقت “هيومن رايتس ووتش”، خلال لقاء في فندق الريفييرا، حضره النائب ايلي كيروز وممثلو المنظمة في لبنان والمنطقة وممثلو هيئات ديبلوماسية وناشطون في مجال حقوق الانسان، تقريراً قالت فيه “إنّ مدنيين في لبنان، بمن فيهم أطفال، يحاكمون أمام محاكم عسكرية. لا تحترم مثل هذه المحاكمات الحق في المحاكمة العادلة وتنتهك القانون الدولي. وثمة 14 شخصاً احتجوا على عجز الحكومة عن حل أزمة إدارة النفايات في 2015، تصل عقوبتهم إلى 3 سنوات سجناً”.
وأكدت المنظمة أنّها “ليست ضد ايّ نظام سياسي في العالم، لكنّ هدفها الدفاع عن حقوق الانسان”.
وتناوب على تلاوة التقرير الواقع في 37 صفحة بعنوان “هذا ليس مكاننا: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان”، احمد بن شمسي وكلايف بالدوين وجورج غالي ولمى فقيه.
وأورد التقرير شهادات لمشاركين في تظاهرات، قال إنّه تمت محاكمتهم، وتحدث عن “استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وترهيب وانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيين”.
وانتقد طريقة عمل الضابطة العدلية “والتقصير الجوهري في احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، واستخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب، ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو الجيش الصلاحيات الواسعة لهذه المحاكم كأداة للترهيب أو الانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيين”.
ورأى التقرير أنّ “بنية المحاكم العسكرية تقوض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في محاكمة علنية. العديد من القضاة هم ضباط في الجيش، يعينهم وزير الدفاع ولا يشترط عليهم الحصول على شهادة أو تدريب في القانون. العسكريون العاملون كقضاة تابعون لوزير الدفاع. لا تستطيع المنظمات الحقوقية والصحافيون مراقبة المحاكمات دون موافقة سابقة من القاضي الذي يرأس الجلسة”.
وأضاف: “نظام المحكمة العسكرية نظام قضائي منفصل تابع لوزارة الدفاع. لها ولاية قضائية واسعة على المدنيين، بما يشمل قضايا التجسس، أو الخيانة، أو التهرب من الخدمة العسكرية، أو الاتصال غير المشروع مع إسرائيل، أو حيازة الأسلحة، الجرائم التي تضر بمصلحة الجيش أو قوى الأمن أو الأمن العام، وكذلك أي نزاع بين مدنيين من جهة وأفراد الجيش أو الأمن أو الموظفين المدنيين في هذه الأجهزة من جهة أخرى. ووفقاً لـ”الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان”، حوكم 355 طفلا أمام محاكم عسكرية عام 2016.
وفي السنوات الأخيرة، وجهت النيابة العامة العسكرية اتهامات ضد محامين وناشطين حقوقيين بارزين”.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” لمى فقيه: “أصبح من الواضح تماماً أنّه لا يمكن للمدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان. محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة”.
وخلال اللقاء، وُزّع ردّ من مديرية القانون الانساني وحقوق الانسان في الجيش، جاء فيه:
“أولاً: انّ هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة دولية غير حكومية لا تبتغي الربح وهدفها مراقبة تطبيق احترام حقوق الانسان، لكن الواضح انها تعمد الى تضخيم الوقائع بالاستناد الى افادات مغلوطة او غير دقيقة والبناء عليها. فهناك مبدأ قانوني يقول “البينة على من ادعى”، وبالواقع المنظمة المذكورة تستسهل الادعاء ولا تهتم للاجوبة، خصوصا ان بعض القضايا المطروحة في الكتاب سبق ان اجيب عنها ومع ذلك فهي تذكرها في كل مرة بهدف تضخيم ملفها.
ثانياً: ان مقولة ان بعض المشتبه بهم تعرضوا للضرب والتعذيب النفسي والجسدي واجبارهم على التوقيع معصوبي الاعين وتعذيب اطفال وانتزاع اعترافات قسرية منهم هو كلام غير صحيح جملة وتفصيلاً.
ثالثاً: انّ الضابطة العدلية العسكرية مؤهلة وكفوءة في ما يتعلق بأساليب الاستجواب وملتزمة الانضباط والمناقبية العسكرية والقانون الدولي الانساني وغايتها الوصول الى الحقيقة دون زيادة او نقصان.
رابعاً: انّ التوقيفات قيد التحقيق في مديرية المخابرات تحصل باشراف القضاء المختص ووفق قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
خامساً: انّ الضابطة العدلية العسكرية ملتزمة نص المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وجميع الموقوفين يستفيدون من المعاينة الطبية طيلة فترة التوقيف.
سادساً: انّ اعضاء في منظمة الصليب الاحمر الدولي يزورون سجن وزارة الدفاع الوطني بشكل دوري ويقابلون الموقوفين ويقفون على اوضاعهم فالتعاون بين المنظمة ومديرية المخابرات قائم ومستمر.
سابعاً: وفقا للقانون اللبناني ان التحقيق الاولي الذي تجريه الضابطة العدليةعلى اختلاف اختصاصاتها يحصل دون حضور محام وحين يعدل القانون هي اول من يلتزم به.
ثامناً: لدى مديرية المخابرات العديد من الحالات وجد فيها المتهمون غير مذنبين وكانت اشارة النيابة العامة العسكرية تركهم بسند اقامة او احراراً.
تاسعاً: الضابطة العدلية العسكرية لا تكتفي بتقديم مذنب الى العدالة فقط لانه اعترف (علماً انّ الاعتراف سيد الادلة) بل تدعم ملفها بقرائن وادلة دامغة واحيانا تطلب من المشتبه به تمثيل الجريمة او سرد مجرياتها بالتفصيل والعمل على مقاطعتها مع جهات عدة تفاديا لاتهام بريء وتبرئة مذنب.
عاشراً: انّ ايّ تقصير يصدر عن قصد او غير قصد من قبل عناصر الضابطة العدلية العسكرية هو عرضة للمساءلة المسلكية والعدلية اذا وجدت وهدف السلطة العسكرية العليا هو احقاق الحق وتأمين العدالة”.