أثار طلب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل رد فعل من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي رفض تشكيلها وإلى حين التوصل الى قانون انتخاب جديد، وتأكيده أنه وإذا لم يكن هناك قانون جديد فإن الانتخابات لن تجري على أساس قانون “الستين” ولن يكون هناك تمديد للبرلمان حتى لو حصل فراغ في السلطة التشريعية.
وكشفت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة”، ان المشنوق طلب الكلام في مستهل الجلسة وطرح تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، خصوصاً أنه كان تحدث في هذا الأمر مع الرئيس عون عندما التقاه أول من أمس وسلمه ملفاً كاملاً يتعلق بأسماء المرشحين ليكونوا أعضاء في الهيئة، اضافة الى الإجراءات والتدابير التي باشرت الداخلية اتخاذها باعتبارها من صلاحياتها للإعداد لوجستياً وتقنياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده على أساس القانون الناجز من دون أن يتطرق الى أي قانون ستجري على أساسه الانتخابات لأن هذا الموضوع منوط بالكتل البرلمانية.
ولفتت المصادر الوزارية نفسها الى أنه لم يصدر أي تعليق لا من رئيس الجمهورية ولا من الوزراء على طلب المشنوق الذي هو من خارج جدول الأعمال.
وقالت المصادر ان المشنوق عاد وطرح تشكيل هيئة الإشراف قبل انقضاض الجلسة، ونقلت عنه قوله: “أود التأكيد ان هناك ضرورة لتشكيلها قبل انقضاء المهل الدستورية ليكون في مقدور الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد اجراء الانتخابات.
ورد عون على المشنوق بقوله ووفق المصادر: “لا تحكوني في المهل الدستورية الآن، ويمكن تعديلها في حال توصلنا الى انجاز قانون انتخاب جديد لأن لا انتخابات على أساس “الستين” ولا تمديد للبرلمان حتى لو حصل فراغ”.
وأضاف عون، كما تقول المصادر: “لا أحد يفكر في إجراء الانتخابات على أساس “الستين” ولا في التمديد للبرلمان، وكنا بدأنا منذ 8 سنوات لقاءات من أجل التوصل الى قانون جديد لكننا لم نصل الى نتيجة”.
ورأى ان الفراغ أفضل من التمديد أو “الستين” وقال: “لدينا من الوقت ما يتيح لنا التوصل الى قانون جديد والآن سيلتقي الشباب في اجتماع فور انتهاء الجلسة للبحث في هذا القانون”.
ومع ان عون لم يدخل في تفاصيل هذا الاجتماع ومن سيشارك فيه، فإن الدعوة لم توجه الى “اللقاء الديموقراطي” برئاسة وليد جنبلاط للمشاركة فيه.
وأعقب كلام عون سجال بين المشنوق ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، لكنه لم يتطور لأن الرئيس الحريري تدخل، لقطع الطريق على اقحام الجلسة في سجال يمكن ان يتطور في حال مشاركة وزراء آخرين فيه. ونقلت المصادر الوزارية عن الحريري قوله ان “تشكيل الهيئة ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة ولدينا من الوقت للبحث فيها وأفضل أن نوقف النقاش في هذا الشأن وسأتحدث مع رئيس الجمهورية في الأمر”.
واعتبر بعض الوزراء، كما قالت المصادر كلام عون محاولة للضغط باتجاه التوصل الى قانون للانتخاب للوفاء بخطاب القسم.