واصل مجلس النواب جلساته التشريعية التي كان بدأها الاربعاء 18 كانون الثاني، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء والنواب.
واستهلت الجلسة بطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء اعفاء بعض البلديات من بعض الموجبات المستحقة عليها نتيجة خلافات النظافة المقدم من النائب سامي الجميل الذي طالب باعفاء البلديات نظرا لما ينتظرها من مهام للتحرر، وتتمكن من لعب دورها خصوصا ان المبالغ التي يتم دفعها من قبل البلديات ليست متكافئة مع الخدمة التي يتم تقديمها. وهنا طرح التصويت على صفة المعجل المكرر فسقط واحيل الى اللجنة المختصة.
ثم طرح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء زيادة غلاء معيشة لكافة العاملين من مدنيين وعسكريين من القطاع العام المقدم من النائب فريد مكاري الذي شرح الاقتراح، فلفت الى ان مناسبة وضع هذا الاقتراح كان بسبب تعذر اقرار سلسلة الرتب والرواتب، فاذا كان هناك نية حقيقية لاقرار السلسلة فلا بأس من تأجيله، فأعلن الرئيس بري الى تأجيله.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء طالبي تبديل جوازات السفر المجددة خطيا من كافة الرسوم، فألغي بطلب من مقدم الاقتراح شانت جنجنيان لان اسباب وضعه انتفت بعد الضجة التي اثيرت حول تبديل الجوازات.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك المقدم من النواب: احمد فتفت، نعمة الله ابي نصر، انطوان زهرا، هاني قبيسي وكاظم الخير، الذي تمنى على المجلس النيابي اقراره، وبعد قبول صفة المعجل المكرر. وشدد بعض النواب على ان يقتصر الاعفاء على الشاحنات اللبنانية وتذكر بوضوح في هذا الاقتراح، شرط ان تخضع هذه الشاحنات للمعاينة الميكانيكية بشكل دوري نظرا لما تسببه من حوادث وازدحام وهذا ما طالب به النائب سيرج طورسركيسيان.
وقال وزير المالية علي حسن خليل: “تم اقفال الحدود اللبنانية الاردنية في العام 2014 فاقترح ان يكون الاعفاء بدءا من العام 2014 وليس من العام 2011.
ورفض النائب أكرم شهيب الاقتراح، وقال: “ان قسما كبيرا من هذه الشاحنات ظلت تعمل على خط لبنان العراق من دون قيود”.
وطلب النائب سيمون ابي رميا ان “يتم تحديد الغرامة فقط من الغرامات المتعلقة بالميكانيك لا ان تشمل مخالفات السير وغيرها”.
وقال النائب عاصم عراجي: “ان معظم الشاحنات متوقفة باستثناء العائدة للتجار الكبار واقترح ان يقر اقتراح القانون”.
وقال النائب انطوان زهرا: “ان تطبيق القانون يحتاج الى آلية تفصيلية تشرح بين من كان يعمل ويلتزم بالقانون وبين من كان يتهرب من الرسوم”.
وقال الرئيس فؤاد السنيورة: “ان القضية لا تستأهل كل هذه الضجة. وايد الاقتراح وان يشمل ايضا الاعفاء ابتداء من 2011 و2016. وضحك النواب مستغربين موافقة السنيورة على هذا الاعفاء لاول مرة. ثم طرح الاقتراح على التصويت، فصدق.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية المقدم من النائب فادي الاعور الذي شرح الاقتراح وعند طرح صفة المعجل المكرر سقط الاقتراح.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 المقدم من النائب غسان مخيبر فتقرر ارجاؤه الى الجلسة التشريعية المقبلة.
كما طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الملاك العام للضابطة الجمركية المقدم من النائب ياسين جابر الذي لفت الى ان هناك مشكلة في ملاك الضابطة الجمركية .
ثم طرح على التصويت صفة المعجل المكرر، فسقط.
