من المتوقّع أن يصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الساعات أو الأيام المقبلة قراراً تنفيذياً بمنع دخول مواطني بعض الدول إلى أراضي الولايات المتحدة لفترات مختلفة.
وينقسم القرار التنفيذي، بحسب المسوّدة إلى جزأين، الأول يتعلّق بوقف العمل ببرنامج قبول اللاجئين السوريين لفترة محددة تصل إلى 120 يوماً، ويتعلّق الجزء الثاني بوقف إعطاء تأشيرات الدخول الأميركية لمواطني إيران، والعراق، وسوريا، واليمن، والسودان والصومال، وليبيا.
هذا القرار التنفيذي المتوقّع أن تصل جذوره إلى بداية الحملة الانتخابية للمرشح دونالد ترمب في العام 2015، عندما قال حينذاك إنه يريد منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأميركية، لكن ترمب المرشح عاد وعدّل هذا الاقتراح في خطاب عن الأمن والسياسة الخارجية ليقول إن على الولايات المتحدة أن توقف مجيء أشخاص من بلدان هي مرتع للإرهاب إلى أن يتخذ الأميركيون الإجراءات المناسبة، ثم أضاف ترمب مبدأ “التدقيق الأقصى”، أي اتباع إجراءات للتدقيق في القادمين إلى الولايات المتحدة وأهدافهم قبل السماح لهم بالدخول إلى أراضي الولايات المتحدة.
وكانت الإدارة الأميركية السابقة، وبإيعاز من الرئيس حينذاك باراك أوباما، وضعت خطة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين ونجحت في العام 2016 في استقبال وتوطين أكثر من 15 ألف لاجئ سوري في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة.
ولم تثبت الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة أي علاقة للاجئين سوريين بهذه الهجمات، لكن بعض المعلومات تشير إلى أن وكالات الأمن الأميركية تحقق الآن في ملفات عدد من اللاجئين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة في العام 2015 وبداية العام 2016 ولم يتمّ التحقق بشكل كامل من خلفياتهم، بحسب ما ذكر مسؤولون أمنيون أميركيون الأربعاء.
قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتعلق بمنع دخول اللاجئين السوريين لفترة 4 أشهر، ومن الممكن أن يتمّ تجديده فيما يتعلّق بالجزء الثاني من القرار التنفيذي بمنع إعطاء تأشيرات لمواطنين من دول إيران والعراق وسوريا واليمن والصومال والسودان وليبيا، إلى أن يتمّ التحقق من إجراءات الدوائر الأمنية.
باستثناء إيران، من الملاحظ أن القرار يمسّ مواطني دول لا تسيطر بشكل كامل على أراضيها، فيما تسيطر تنظيمات إرهابية على بعض أراضي هذه الدول، مثل “داعش” وسيطرته على أجزاء من العراق وسوريا وليبيا، وتنظيم “القاعدة” وسيطرته على أراض من الصومال واليمن، فيما لا تسيطر حكومة السودان على كامل أراضيها غرب البلاد.
ويستند هذا القرار إلى نظرية مكافحة الإرهاب التي وضعتها إدارة باراك أوباما السابقة، وأعلن عنها الرئيس الأميركي حينذاك، واعتبر أن الخطر المحدق بالولايات المتحدة ينبع من تنظيمات إرهابية تستغل ضعف الحكومات وتسيطر على جزء من الأراضي، وتستطيع القيام بعمليات التجنيد والتدريب والتخطيط، ثم شنّ هجمات من هذه الرقع على الولايات المتحدة.
أما منع إعطاء تأشيرات لمواطنين من إيران فيعود إلى اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران تشكّل خطراً حقيقياً على دول الجوار، وتعادي الولايات المتحدة ويريد إرسال إنذار للنظام الإيراني بأنه سيتعامل مع طهران بشدّة.
من الملاحظ أن قرار منع التأشيرات تزامن أيضاً مع اعتبار مؤيّدين للرئيس الأميركي الحالي ومعارضين للرئيس السابق أن حكومة أوباما استقبلت ممثلين للنظام الإيراني، مثل سيد حسين موسفيان وهو سفير سابق يعمل الآن في جامعة برنستون، وتريتا بارسي، وهو رئيس مجموعة إيرانية أميركية معروفة بترويجها لعلاقات جيّدة بين واشنطن وطهران. واعتبر معارضو الإدارة السابقة أن هذه اللقاءات خصوصاً مع موسفيان “غير قانونية” وتخرق حظراً مفروضاً على التواصل بين الرسميين الإيرانيين والأميركيين.
يبقى أن ترامب يضع الآن الأمن في أولوياته، وهو يريد أن يؤكد للأميركيين أنه صادق في تلبية وعوده الانتخابية بحمايتهم من الإرهاب، وسيكون هدف إدارته أن يضع أساليب قصوى للتحقق من القادمين إلى أراضي الولايات المتحدة.
