سجل الاقتصاد الأميركي تباطؤا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، جراء عوامل عدة أبرزها انخفاض الصادرات، بحيث سجل النمو في 2016 أدنى معدل له منذ 2011، وفق ما كشفت عنه وزارة التجارة، الجمعة.
وكشف التقييم الأول الإجمالي عن تسجيل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9 في المئة بين تشرين الأول وكانون الأول، أي أقل بكثير من نسبة 3.5 في المئة التي سجلت في الربع الثالث، وأقل من توقعات المحللين لنمو نسبته 2.5 في المئة.
أما في مجمل العام، فقد سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.6 في المئة، أي أقل بنقطة كاملة عن عام 2015.
وأوضح تقرير الوزارة أن “انخفاض اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأخير، يعكس انخفاض الصادرات وتزايد الواردات، فضلا عن انخفاض إنفاق الحكومة الفدرالية”.
وهبطت الصادرات بنسبة 4.3 في المئة، في الربع الأخير، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 8 في المئة، وتسبب هذان العاملان مجتمعين بانخفاض إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير بنسبة 1.7 في المئة.
ويرتقب أن يؤكد تباطؤ النمو في الربع الأخير التوقعات بعدم رفع يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة عند اجتماع مسؤولي البنك، الأسبوع المقبل، بعدما رفعها في كانون الأول للمرة الثانية فقط في عقد.