لفت عضو كتلة الكتائب فادي الهبر الى ان عدم التوازن القائم لصالح محور المقاومة في لبنان والذي اكثر ما يتجلى داخل مجلس الوزراء، يدفع بالكثير من القوى للتحفظ وممارسة خصوصيتها، ويأتي قانون الانتخاب في الطليعة على هذا الصعيد.
وأكد في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان قانون الانتخاب مصيري بالنسبة الى حياة لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والى من سيحكم هذا البلد ومن سيطبق عليه.
وإذ اشار الى ان هناك تحولا ايجابيا على مستوى شكل الدولة بعد اسقاط الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وانطلاق عجلة المؤسسات، أكد أن الدولة سقطت في محور المقاومة بسبب التصدع الكبير بين القوى الاساسية داخل 14 آذار وتغيير القناعات السيادية.
وعن موقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الرافض لأي قانون نسبي، قال الهبر: للنائب جنبلاط خصوصيته، كيف اذا كانت الظروف على ما هي عليه اليوم؟ فهو بحق الحاضر الايجابي مع كامل التنوع وله كفة راجحة على مستوى الجبل، بينما لا يتوافر التوازن على المستوى الوطني بسبب وهج السلاح والحالة التطبيعية التي تمارس من جراء التفاهمات والصفقات على السلطة.
واكد ان البحث الايجابي مع النائب جنبلاط في قانون الانتخاب يصب في مصلحة الجبل وعيشه المشترك الذي ينعم بأفضل الاوضاع السياسية بفعل التوافق الوطني ولا سيما بعد زيارة البطريرك الماروني السابق نصرالله صفير الى الجبل صيف العام 2001.
ورأى الهبر ان التنوع في التمثيل السياسي والنيابي متوافر في الجبل اليوم وقد صنع بميزان الجوهرجي.
واذ اشار الى ان حزب الكتائب يؤيد الدائرة الفردية بالنظام الاكثري والى ضرورة ان يصوت مجلس النواب على 18 مشروع قانون للانتخاب وليعتمد عندها القانون الذي سيحظى بموافقة اكثرية النواب، جدد الهبر التزامه بموقف كتلة الكتائب، موضحا ان موقفه على المستوى الشخصي يدعو الى التوقف ايجابا عند خصوصية الطائفة الدرزية والنائب جنبلاط.
وختم الهبر معتبرا انه من الخطأ بمكان السير بقانون انتخاب لا يستجيب لخصوصيات الجبل وطي هذه الصفحة على ضيم، وهو ما سيشكل خطأ مع انطلاقة العهد مع ان ذلك لن يمر، مضيفا: المساحة الشعبية الواسعة في الجبل هي الى جانب النائب جنبلاط.