اكد حزب الكتائب “انّ ما يهمّه هو التوصّل الى قانون انتخابي جديد قبل انقضاء المهل الدستورية، على ان يكون مرتكزاً الى معايير علمية وموحدة تضمن تمثيل أوسع شريحة من المكونات السياسية والحزبية للمجتمع”.
وقال مصدر كتائبي مسؤول لصحيفة “الجمهورية”: “الوظيفة الاساسية لأيّ قانون انتخابي هي إنتاج سلطة تضمن الاستقرار السياسي القائم على معادلة: أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وفقاً لقواعد النظام الديموقراطي.
لذلك نشدّد على الّا يكون القانون انعكاساً لموازين القوى القائم حالياً، والذي يمكن ان يتغير في اي وقت، ما يضع لبنان مجدداً، وعشيّة كل انتخابات، أمام مشكلة القانون. المطلوب قانون يؤمّن للنظام الديموقراطي قوّة التوازن التي تُنتجها أكثرية متنوعة سياسياً وطائفياً، ومعارضة متنوّعة سياسياً وطائفياً”.