تؤكد مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات الجارية في موضوع قانون الانتخابات أنه صحيح أن ثمة حراكاً نشطاً واتصالات مكثفة، ولكن الصحيح أيضاً أنه لا يمكن الحديث عن تقدم ملموس على هذا الصعيد.
وتلفت المصادر إلى أن الثنائي المسيحي، “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، وبمساندة مباشرة من رئيس الجمهورية يضع كل الضغط الممكن في اتجاه إنتاج قانون جديد في أسرع وقت ممكن، لكن الممانعة القائمة ضمنياً من الأطراف المقابلة، وتحديداً من الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، وبمباركة ضمنية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تصعّب عملية ولادة القانون الجديد.
وتكشف أن عدم توصل الثنائي المسيحي حتى اليوم إلى الاتفاق على قانون مشترك بينهما لا يسهّل المهمة في ظل سعي الأطراف الأخرى إلى كسب الوقت لتشكل المهل الدستورية عاملا ضاغطاً للإبقاء على القانون الحالي.
وتشدد المصادر السياسية على أن أحد أهم الأهداف خلف الإبقاء على القانون الحالي هو حشر رئيس الجمهورية ومحاولة إضعافه من السنة الأولى لعهده، ومنعه من القدرة على تحقيق بداية تغيير فعلي انطلاقا من الانتخابات النيابية. وبناء عليه تستبعد المصادر إمكانية التوصل إلى إقرار قانون جديد قريباً رغم كل الضغوط التي يضعها رئيس الجمهورية، وخصوصا أن لا إمكانية لإحداث فراغ على الصعيد النيابي لأكثر من سبب سياسي ودستوري، وأهم هذه الأسباب:
– في حال حصول فراغ نيابي تسقط إمكانية إقرار قانون جديد للانتخابات وبالتالي يصبح إجراء الانتخابات وفق قانون الدوحة حتميا.
– في حال حصول فراغ نيابي تصبح الحكومة ملزمة بالدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية فورا ووفق القانون القائم.
– في حال حصول فراغ نيابي تصبح الحكومة القائمة حكومة تصريف أعمال حكماً بانتهاء ولاية مجلس النواب الذي منحها الثقة، وبالتالي نكون دخلنا في دوامة فراغ دستوري خطير لم يسلم منه سوى رئاسة الجمهورية.
وتختم المصادر بالتأكيد أن لا أحد يرغب بالدخول في سيناريوهات غير مدروسة، ولذلك فإن السؤال الذي ينتظر إجابة عليه: من سيصرخ أولاً في لعبة “عض الأصابع” التي نشهدها حول قانون الانتخابات والتي ستنتهي حكما خلال أسبوعين أو 3 أسابيع كحد أقصى؟!