شبهّت مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء” الكويتية مواقف القيادات اللبنانية من قانون الانتخابات بلوحة البازل العصية على التركيب، فالرئيس ميشال عون مع النسبية، وضد قانون الستين الأكثري، وضد التمديد لمجلس النواب، ولو أدى الى الفراغ، ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع النسبية، وضد قانون الستين، ما دامت هناك فرصة لتشريع سواه، وضد التمديد لمجلس النواب فترة ثالثة، أما رئيس الحكومة سعد الحريري، الموجود الآن في باريس، فليس ضد النسبية بالمطلق، ولا ضد الستين، على هذا النحو أيضا، لكنه ضد الفراغ، الذي يرى رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، بحسب زواره، لصحيفة “الأنباء”، أنه لا بد حاصل ولو لفترة زمنية محدودة، ربما لغاية “رد الرجل” للرئيس نبيه بري، ومن قبيل الإيحاء بمسؤوليته عن الفراغ الرئاسي، الذي سبق انتخاب الرئيس عون.
أما حزب الله فمع النظام النسبي بالمطلق ضد الستين وضد الفراغ أيضا. ويبقى الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الذي هو مع قانون الستين جهارا نهارا، وضد النسبية والدائرة الموسعة، والقوات اللبنانية برئاسة د.سمير جعجع، مع “المختلط” وضد قانون الستين، لكنه لا يقبل بما لا يقبل به وليد جنبلاط.
لوحة البازل هذه ما زالت مستعصية على البلورة والتركيب، لأن أساسها الحصص والمصالح الفئوية، لا الوطنية ولا الشعبية،، فالاتصالات والمشاورات واللقاءات تدور تحت عنوان “صحة التمثيل النيابي”، إنما المضمون هو حصة زعيم حزب أو كتلة، التي يوفرها هذا القانون أو ذاك.
ومن دلالات ذلك، تولي ممثلي الأحزاب الأربعة الأساسية في الحكومة: التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، وحزب الله وحركة أمل بلورة القانون الملائم، لها أولا، ولباقي المكونات المتآلفة معها، ثانيا وأخيرا.