نقلت مصادر وزارية مطّلعة على أجواء بعبدا عن الرئيس ميشال عون قوله إنه يَرغب في “إنهاء سلسلة من المحاولات التي امتدّت على مدى ثماني سنوات لإنتاج قانون جديد للانتخاب وإنّ هذه المراوحة يجب ان تنتهي”.
وأكدت لصحيفة ”الجمهورية” انّ ما يريده “لا ينهي دور أو وجود أيّ طائفة على الإطلاق، وخصوصا الطائفة الدرزية، والقانون الجديد أياً كان شكله ومضمونه لن يلغي مقاعد ايّ من الطوائف اللبنانية، ولا سيّما النواب الدروز، بل سيعززها بإيصال من يمثلها تمثيلاً صحيحاً ومتوازناً ودقيقاً الى المجلس النيابي”.
ولفتت المصادر الى “أنّ عون يتابع عن كثب المناقشات الجارية في اللجنة الرباعية وفي كثير من الأندية السياسية والحزبية التي تناقش تفاصيل القانون الذي يرضي اكثرية اللبنانيين، وهو لن يوافق على ايّ مشروع يلغي أحداً، لكنّه سيرحّب بأيّ قانون يصحح التمثيل. وإنّ الحديث عن مشاريع الإلغاء يجب ان يتوقف فوراً، فهو لا يريد ان يشيع أحد مثلَ هذه الأجواء او يشجّع عليها”.
وختمت المصادر “أنّ في اللحظة الراهنة هناك قرار يجب ان يصدر، والقرار لن يكون موفقاً ما لم يتصل بقانون انتخاب جديد ينهي مفاعيل قانون الستين ونتائجه، وإنّ محاولات إنتاجه بأيّ شكل من الأشكال لن تمر من بعبدا، وإنّ الجميع بات مقتنعاً بهذه القاعدة النهائية ومن لم يرِد ذلك فهو حرّ، لكن لن تتوافر له المعطيات التي تدعم رأيه على الإطلاق”.