اعتبرت مصادر وزارية في حديث لصحيفة “الحياة” أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل، أوضحت أن موقفه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ليس موجهاً ضد أحد، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور، وساهمت باستيعاب ردود الفعل قبل ان تتفاعل سياسياً ويترتب عليها تداعيات لا مصلحة لأحد في إثارة جو من الاحتقان حولها.
ولفتت إلى الدور الإيجابي لرئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري في تطويق ردود الفعل، خصوصاً أن مطالبة وزير الداخلية نهاد المشنوق بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخاب لا تستدعي الرد الذي صدر عن رئيس الجمهورية وكان يمكنه طلب تأجيل البحث فيه إلى جلسة ثانية لمجلس الوزراء.
إذ تعلق المصادر نفسها أهمية على اللقاء الرباعي الذي التأم أمس مجدداً بضيافة وزير المال علي حسن خليل وحضور الوزير جبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري في محاولة للوصول إلى مقاربة مشتركة تدفع في اتجاه الإسراع في إنجاز قانون انتخاب جديد، فإن الجديد على هذا الصعيد كان توصل حزب “القوات اللبنانية” و “التيار الوطني الحر” إلى مسودة أولى لمشروع قانون جديد.
ويفترض أن تعرض هذه المسودة من باسيل على الأطراف الأخرى، مع أنها كات حاضرة في اللقاء الرباعي الذي لم يدع إليه “اللقاء النيابي الديموقراطي” ولا “القوات”، بذريعة ان الدعوة جاءت عشوائية.
كما أن اللقاء الرباعي في جلسته الثانية أمس، حاول تضييق الخلاف حول أمرين: الأول تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني يتعلق بتوزيع القانون المختلط على النسبي والأكثري، لا سيما أن الاجتماع الأول لم يحقق أي تقدم يذكر.
