اعتبر حقوقي متابع لصحيفة “الأنباء” الكويتية إن القواعد القانونية والدستورية السليمة تحظر على مجلس النواب تشريع قانون لدورة انتخابية آنية، قد يستفيد المشرعون منها، لذلك دائما تشرع القوانين، ويترك تطبيقها لدورات انتخابية لاحقة، فيما تجرى الانتخابات على أساس القانون النافذ، لكن يبدو أن الحكومة والنواب اللبنانيين سيشرعون القانون الذي يضمن لهم البقاء حيث هم، بما يؤول عمليا إلى استشراع قانون انتخاب أقرب الى مرسوم تعيين.