أصدر مكتب النائب وليد جنبلاط بياناً، أوضح فيه أنّه “حرصا منا على إستقلالية القضاء الذي لطالما إحترمناه، وحرصا منا على عدم السماح بالإخلال به في أيّ قضية من القضايا، نضع بتصرف الرأي العام الوقائع الآتية:
في سابقة أولى من نوعها، أصدر الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت طنوس مشلب قراراً قضائياً بتعيين غرفة إستئنافية للنظر في قرار إخلاء سبيل المتهم بهيج أبو حمزة. ثم وبعد إنتهاء الدوام، عاد وغير القرار بواسطة الـ Tipp- Ex فتم إستبدال إسم الغرفة التي عينها وعين بديلاً عنها للنظر بالملف. ومن ثم، بعد دقائق وقبل أن يجف الـ Tipp Ex، سال حبر القلم مجددا ليصادق على إخلاء سبيل المدعى عليه بهيج أبو حمزة.
فبعدما أصدر القاضي مشلب قراراً بتكليف الغرفة الثامنة النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة المالية ضد قرار إخلاء سبيل بهيج أبو حمزة، عاد واستخدم الـ Tipp- Ex ليمحو تعيين “الغرفة الثامنة” ويستبدلها بغرفة الرئيس مشلب “العاشرة”… وهذا المحو واضح بالعين المجردة.
وبعد دقائق معدودة، أصدر القاضي مشلب قراره بتصديق إخلاء سبيل أبو حمزة بالرغم من أن النيابة العامة المالية طلبت الإبقاء على التوقيف. كل ذلك في غضون دقائق!!
والمريب أيضاً، هو أنّ القاضي مشلب أصدر قراره قبل تبليغ المدعية شركة “الوود” وقبل إنقضاء مهلة الاستئناف الممنوحة لها قانونا لتقديم إستئنافها، بمخالفة للأصول تضرب عرض الحائط حق الدفاع المقدس.
هذه الوقائع تدفع للتساؤل: لماذا أقدم القاضي مشلب على ما قام به بهذه الطريقة المثيرة للشك والريبة؟ وما هي الأهداف من ذلك؟ وهل حصلت تدخلات سياسية ما أفضت إلى هذه الخطوات؟ وأين مسؤولية مجلس القضاء الأعلى مما جرى؟ لذا فنحن نطالب مجلس القضاء الأعلى الذي نأتمنه على القضاء واستقلاليته والتفتيش القضائي بفتح تحقيق قضائي بما جرى حفاظا على سمعة ونزاهة وموضوعية القضاء.
ختاماً، إنّ إحترام إستقلالية القضاء بالممارسة وليس بالمواقف المعلنة هو السلوك الذي إعتمدناه منذ البداية”.
