رأت أوساط مقرّبة من رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط ان قول “لو دامت لغيرك ما آلت اليك” يجسّد واقع الحالة الجنبلاطية في المرحلة الراهنة.
واضافت الأوساط في حديث الى “الديار” ان الزعيم الدرزي يعيش “الاحباط” الذي عاشته الساحة المسيحية ايام الوصاية. ولعل اكثر ما قدمه من تنازلات سواء على صعيد انجاز الاستحقاق الرئاسي ام على صعيد تشكيل الحكومة لم تشفع له حتى الآن لحياكة قانون انتخابي جديد يناسب مقاسه في الشوف وعاليه حيث يطالب باعتمادهما دائرة انتخابية واحدة او العودة الى قانون الستين الذي ترفضه معظم القوى السياسية الوازنة بدءاً برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مروراً بالتحالف المسيحي وصولاً الى رئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” حيث يفضل عون الفراغ على التمديد للمجلس النيابي او الاعتماد على قانون الستين لاجراء الانتخابات النيابية ويشاركه بري في موقفه هذا على الرغم من الجولات المكوكية لوفد “اللقاء الديموقراطي” الذي التقى عون وبري و”حزب الله” ورئيس الحكومة سعد الحريري لفتح ثغرة في الجدار الانتخابي تتيح لجنبلاط الخروج من مأزقه على قاعدة الحفاظ على الخصوصية الدرزية.
المصادر المقربة من الزعيم الدرزي لا تخفي ابداً مطالبتها باعتماد قانون الستين الذي وضع في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي استشهد برؤيوية عالية، مكنته من بناء الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات وهو صاحب القول المشهور “نجحت في بناء دولة وفشلت في بناء وطن”، فهل الذين يجلدون “الستين” وفق المصادر الاشتراكية اكثررؤيوية من شهاب الذي يعتبر علامة فارقة في تاريخ لبنان الحديث من حيث الحكمة وتحديث القوانين، واذا كان البعض يستحضر موقف الراحل كمال جنبلاط الذي يعود اليه المطالبة بالنسبية في القانون الانتخابي في الايام الخوالي، فان الظروف التي املت عليه هذا الموقف تختلف كلياً عن الظروف الراهنة، بعدما شاخت الاحزاب التاريخية ومعها النقابات وتغيّر وجه العالم والمنطقة.
واشارت المصادر نفسها الى ان اقرار اي قانون جديد تحيط به علامات استفهام كبيرة وسط الكلام عن المطالبة من قبل البعض بنقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون ومن دير الاحمر الى بشري والمقعد العلوي من طرابلس الى عكار والمقعد السني من اقليم الخروب ان دل هذا الكلام على شيء فعلى ان تنتخب كل طائفة نوابها ما يلغي التعددية والميثاقية على ارض الواقع ويؤسس لفدراليات طائفية في ظل الحرائق في المنطقة حيث لم تسلم الساحة المحلية من نيرانها، لا سيما وان تقاطع المعلومات لدى الاجهزة الامنية يشير الى ان البلد بات هدفا لـ”داعش” ومشتقاته التكفيرية وان عملية “كوستا” ليست الاولى ولن تكون الاخيرة في ظل مبايعة جماعة احمد الاسير لـ”داعش” وفق اعترافات الموقوفين الارهابيين لدى الاجهزة الامنية.